فيما توقع المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية أن تحظى المرأة بتسهيلات ودعم تشجيعي لتمويل شراء السيارة خلال الفترة الأولى المواكبة لقرار السماح لها بقيادة السيارات بالمملكة دون تجاوز للسياسات العامة الخاصة بالاقتراض المقرة من طرف مؤسسة النقد السعودي، توقعت لجنة وكلاء السيارات التابعة لمجلس الغرف السعودية محدودية زيادة نسبة مبيعات السيارات خلال الفترة الأولى للقرار بحيث لا تزيد نسبة تلك الزيادة عن 10 % عما كانت عليه في السابق.

وقال طلعت حافظ المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية لـ”الرياض” إن السياسات المتعلقة بالتمويل والإقراض التي تعمل بها البنوك والمصارف السعودية لا تفرق بين الذكر والأنثى ولكن يتوقع أن تبادر العديد من البنوك والجهات التمويلية بتحفيز المرأة خلال الفترة الأولى التي تلي تاريخ بدء السماح لها بقيادة السيارات، عبر برامج تحفيزية لا تتعارض أو تناقض السياسات الأساسية المقرة من قبل مؤسسة النقد السعودي بالنسبة للتمويل.

وبين أن تلك البرامج التشجيعية لن تناقض بأي حال من الأحوال الضوابط والتعليمات الجديدة المتعلقة بالسياسة العامة للتمويل الممنوح للأفراد والتي تشترط أن يكون حجم التمويل ملبي للاحتياجات الغير كمالية بالنسبة للمقترض وأن يتناسب مع الدخل والقدرة المالية له.

وأشار حافظ إلى أن التسهيلات قد تكون عبر تأجيل الأقساط أو تيسير المعاملات وذلك دعماً لهذا القرار وما ينتج عنه من مصالح اقتصادية جمة ستعود على المجتمع والأسرة والمرأة، إذ سيعزز هذا القرار مشاركتها في السوق العمل بناء على كشفته الدراسات من أن النقل هو أحد السلبيات الرئيسية التي تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل، وذلك معارض لما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 والرامية لرفع نسبة تلك المشاركة من 22 % إلى 30 % بحول عام 2030م وهو قرار سيوفر الكثير من المال والجهد للمرأة الموظفة وأيضاً للأسر التي لا تستطيع توفير راتب.

من جهته قال فيصل بن عثمان أبو شوشة رئيس لجنة وكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية أن نسبة مبيعات السيارات لم ترتفع بشكل كبير خلال هذه الفترة كما يتوقع البعض، وأن التوقعات تشير إلى عدم تجاوز نسبة ارتفاع مبيعات السيارات لـ10 % خلال فترة العام الأول من بدء القرار وذلك نتيجة لعديد من الاعتبارات، منها أن كثيراً من السيدات العاملات اللاتي لديهن رخص قيادة يمتلكن سيارات ولن يقمن بتغيير تلك السيارات بشكل سريع فور بدء سريان القرار، كما أن الكثير من السيدات المتحصلات على رخص من خارج المملكة سيفضلن التريث في أمر القيادة ومراقبة الأوضاع خلال الفترة المبدئية في حين تشير التقارير إلى قلة عدد المتحصلات على رخص قيادة من داخل المملكة حتى الآن.

يذكر أن قرار منح النساء حق قيادة السيارات وفقاً للضوابط الشرعية سيكون ساريا للتنفيذ ابتداء من يوم 10 شوال 1439هجري، ويتوقع أن يكون للقرار أثره الكبير في تقليص معدلات إنفاق الأسر السعودية على النقل، إذ تنفق تلك الأسر أكثر من 25 مليار ريال كرواتب سنوية للسائقين الأجانب، ويعمل في المملكة أكثر من 1.3 مليون سائق أجنبي، وذلك وفقًا لإحصائية صادرة عن هيئة الإحصاءات العامة أواخر مارس الماضي.