وافق مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية، وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص، لمدة ثلاث سنوات، وأكد عدد من العاملين في القطاع الخاص والعاملين في مجال التجارة الإلكترونية على أهمية هذه القرار لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية بالمملكة بما يواكب رؤية المملكة، مشيرين إلى أن تأسيس المجلس سوف يساهم في تسهيل إجراءات ومتطلبات التجارة الإلكترونية في المملكة سواء على مستوى الخدمة وجودتها أو على مستوى حماية المستهلك.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان إن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجار والاستثمار وعضوية عدد من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص تشكل دعما مهما لتعزيز وتنظيم هذا النوع من التجارة الذي بدأ يتوسع بشكل متسارع على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تأسيس المجلس سوف يساهم في تسهيل إجراءات ومتطلبات التجارة الإلكترونية في المملكة سواء على مستوى الخدمة وجودتها أو على مستوى حماية المستهلك وعلى مستوى التعاملات وموثوقيتها من الناحيتين التعاقدية والتقنية.
وأشار العجلان إلى أن التجارة الإلكترونية تعد من أسرع القطاعات نمواً، يساعد على ذلك البيئة الإلكترونية التي تتوفر في المملكة خصوصاً خدمات الإنترنت العالي السرعة وانتشار الكمبيوترات اللوحية، والهواتف الذكية.
وأكد العجلان أن القطاع الخاص حريص على تطوير أدواته في هذا القطاع وأن مواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة باتت تفرض نفسها وعلى القطاع الخاص اقتناص فرص التوسع التي توفرها التجارة الإلكترونية.
من جهة أخرى قال الأكاديمي والمتخصص في التسويق محمد حطحوط، إن التجارة الإلكترونية، إن هذا القرار يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي، خصوصاً أن التجارة الإلكترونية من أهم ملامح المستقبل وضبط هذا القطاع أصبح أمراً ملزماً، مبيناً أن التجارة الإلكترونية تشهد تحولات على المستوى العالمي ونشهد حالياً تحول متاجر ضخمة عالمياً إلى متاجر إلكترونية.
وأكد حطحوط، على أن السوق السعودي كبير لذلك يجب بناء منظومة التجارة الإلكترونية بجميع حلقاتها، مطالباً بتطبيق الممارسات المطبقة عالمياً في التجارة الإلكترونية، وإيجاد خطة مناسبة لبيئة وثقافة المملكة.
وأشار إلى أن هناك عوائق حكومية وقوانين يجب أن تزال وقوانين يجب أن تسن لتسهيل حركة التجارة الإلكترونية، لافتاً إلى أننا مازالنا نعاني من بطء في التطور في آلية الدفع.
من جهته قال المختص بقطاع الاتصالات والتنقية عبدالله السبيعي، إن الموافقة على مشروع نظام التجارة الإلكترونية سيعمل على تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية، وتسهيل أعمال التجارة فيها بالإضافة لضمان التنفيذ الفعال لمشروعات وتوصيات مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية.
وأوضح السبيعي، أن تحول العالم نحو التجارة الإلكترونية يعطي مؤشرا جيدا للنجاح بالمملكة، ومواكبة التطور والعمل على تقديم الخدمات بشكل مميز ويجذب العميل بشكل أكبر، وهي فرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في هذه التجارة والتوجة لها.
وأشار إلى أن تقديم الدعم الكامل لها بالإضافة لوعي المستهلكين وثقتهم بالتجارة الإلكترونية، متوقعاً أن يتجاوز حجم التجارة الإلكترونية بالمملكة بحلول العام 2020 مبل غ 30 مليار ريال، ويعتمد زيادة سوق التجارة الإلكترونية بالمملكة على زيادة أعداد المستخدمين للأجهزة الذكية التي من شأنها تسهيل عملية الشراء السريع.