كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري – مملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة – فايريس سوسيني، عن أن ازدياد عدد أنواع القروض العقارية المتوفرة سيحتّم على المؤسسات المالية بذل جهود إضافية لتوضيح الفروق والميزات والسلبيات للعميل، مطالباً بتسهيل الحصول على القرض العقاري طويل الأجل بسعر ثابت مما يتيح الاستقرار في سداد الأقساط المُقترضة، بالإضافة إلى حماية المقترض من تغيّرات الأسعار، مشيراً إلى أن السوق الحيوية والثابتة والمستدامة تتطلب تنوّعًا في المنتجات العقارية. وقال في حوار: إن تأثيرات إعادة التمويل تختلف تبعاً لجوانب تشغيله وتفاصيل تنفيذه. أما بالنسبة للمُقترض، فسوف يكون التأثير الأساسي لميزات المنتج بـ «ثقافة» المُقترض، لافتاً إلى أن المنتجات تتعلق بالظروف الشخصية للفرد، لذلك فإن ازدياد عدد أنواع القروض العقارية المتوفرة سيحتّم على المؤسسات المالية بذل جهود إضافية لتوضيح الفروق والميزات والسلبيات للعميل.

• في البداية هل يعتبر منتج القرض العقاري طويل الأجل ذو السعر الثابت جديداً كلياً في السوق المحلية؟ ألم يكن متوفراً من قبل؟
• هذا المنتج كان موجوداً من قبل، لكنّ توفره كان محدودًا جداً. وربما يعود ذلك إلى عدّة أسباب منها، إمكانية البنوك في الحد من المخاطر الناجمة عن الأصول ذات السعر الثابت مقابل مصادر تمويلها الطبيعية، وعرض المنتج «بسعر مرتفع جداً» بسبب انتقائية وتجزّؤ السوق، مما جعل هذا المنتج مناسباً لفئة قليلة من العملاء، والمُقترضون قد أغفلوا أرباح القروض ذات السعر الثابت، واختاروا بدلاً منها المنتج ذا السعر الأكثر انخفاضاً آنذاك.
• إذاً كيف يمكن أن يؤثر ذلك على المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية لعملائها؟
• سوف تختلف تأثيرات هذا المنتج تبعاً لجوانب تشغيله وتفاصيل تنفيذه. أما بالنسبة للمُقترض، فسوف يكون التأثير الأساسي لميزات المنتج بـ «ثقافة» المُقترض. وسيكون لدى المقترض خيارات متزايدة من المنتجات التي سيكون بعضها أكثر جاذبية على المدى القصير، بينما قد يكون البعض الآخر أكثر تكلفة في البداية، ولكن أكثر استقراراً واقتصاداً على المدى الطويل. كما أن المنتجات تتعلق بالظروف الشخصية للفرد، وأعتقد أن ازدياد عدد أنواع القروض العقارية المتوفرة سيحتّم على المؤسسات المالية بذل جهود إضافية لتوضيح الفروق والميزات والسلبيات للعميل.
• ما أنواع القروض العقارية التي ترى الشركة أنّ على البنوك توفيرها للعملاء؟
• في الحقيقة أن الخدمات والمنتجات المالية المختلفة معظمها متوفر، لكن ما نحتاجه من دون شك هو تسهيل الحصول على القرض العقاري طويل الأجل بسعر ثابت مما يتيح الاستقرار في سداد الأقساط والتغلب على العبء المالي والالتزامات الائتمانية الشهرية على المُقترض، بالإضافة إلى حماية المقترض من تغيّرات الأسعار.
• ما الفرق بين القرض العقاري طويل الأجل بسعر الفائدة الثابت وما تقدمه البنوك الآن؟ أيهما أفضل للأفراد؟
• عند الحديث عن القرض العقاري طويل الأجل بسعر الربح الثابت، علينا أن نركّز على آلية عمله وطريقة الحصول عليه. فما نهدف إليه هو توفير أسعار ربح ثابتة طيلة مدة القرض من دون إعادة تحديد الربح بعد مرور 5 أو 10 سنوات بشكل مفاجئ، وتوفير أطول مدة قرض ممكنة 15 سنة، 20 سنة، 25 سنة، وتوفير القرض بكميات كافية لتلبية طلب أكبر عدد ممكن من فئات السكان المختلفة، وأخيراً وليس آخراً توفير القرض بأسعار ربح تنافسية للمُقترضين وعائد اقتصادي عادل للمُقرضين.

ورغم أنّ هذه الميزات ليست جديدة، إلا أنّ ما قمنا به هو أننا جمعنا كافة الميزات الجيدة في منتج واحد يعود على المتعاملين به بالفائدة. وبالتالي نتمنّى أن يكون هذا المنتج أفضل مما توفره البنوك الآن، وإلا فليست هناك أية جدوى من طرحه في السوق. ومن جهة أخرى، لا يتعلق الموضوع بالتنافس بين المنتجات حيث إن القرض العقاري طويل الأجل بسعر الربح الثابت سيتم طرحه من قبل البنوك والمؤسسات المالية، ونرى من وجهة نظرنا أن السوق الحيوية والثابتة والمستدامة تتطلب تنوّعًا في المنتجات.

• كيف ستكون حال سوق القروض العقارية في المستقبل من وجهة نظركم؟
• أولاً علينا ألا ننسى نقطة بدايتنا عندما ننظر إلى المستقبل.. لا يتعلق الأمر بتغيير سوق قد فشلت في السابق بسبب عدم تنظيمه سابقاً، كما حصل في دول أخرى، وإنما بدأنا من قاعدة متينة بهدف توسيعها بشكل معقول لنتجنب الأخطاء الشائعة، وقد استفدنا من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال لنستطيع بناء سوق أكثر استدامة، وأخيرًا، لا يتعلق إطلاق هذا المنتج بالتخلص من كل شيء أتى قبله أو استبدال منتج أو طريقة معينة، وإنما الغاية هي خلق الفائدة والتنوع. ونتوقع أن نرى في النهاية سوق قروض عقارية أكثر اتساعاً وقدرة على تلبية احتياجات السكان وتوفير الفوائد الاقتصادية الشاملة التي نتوقعها من هذا المنتج.
• ما سبب تركيز الشركة، ووزارة الإسكان، على تطوير سوق التمويل العقاري؟
• قطاع الإسكان وزيادة نسبة تملّك المواطن لمنزله جزء من برنامج التحول الوطني 2020 وأحد أهداف رؤية 2030.. والمملكة تحتاج إلى سوق تمويل سكني حيوية ونشيطة لتتحقق تلك الأهداف، كما هي الحال في جميع أنحاء العالم.
• إذاً ما دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري؟

• تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وحصلت على ترخيصها في العام 2017 بهدف المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لتطوير سوق تمويل سكني حيوية ومستدامة، وذلك من خلال تمكين المُقرضين من تقديم حلول تمويلية سكنية مناسبة وتزويدهم بإمكانية منح المقترضين المنتجات التي تلبي احتياجاتهم من حيث التصميم المدة والسعر، بما يلائم قدرتهم المالية. وتعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مع المُقرضين بشكل مباشر – البنوك وشركات التمويل – وليس المقترضين الأفراد، كما تتعامل الشركة مع المقرضين بطرق عدة منها عمليات شراء محافظ التمويل والتمويل قصير الأجل. والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة بهدف خلق سوق ثانوية للتمويل العقاري في المملكة.