أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن نظام تصنيف المقاولين الجديد الذي سيتم تطبيقه قريباً يعد نقلة نوعية لتحسين أداء قطاع المقاولات بالمملكة ورفع مستوى صناعة التشييد، حيث يعالج قصور النظام القديم، ويأخذ بأفضل المعايير المعمول بها عالمياً، وقالت إنه يهدف لتحفيز المقاولين ورفع مستويات تنفيذ المشروعات.

جاء ذلك على لسان، م. فيصل الصقار المستشار بالوزارة في كلمته التي افتتح بها ورشة العمل التي نظمتها الوزارة لخميس الماضي، بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في قطاع المقاولات وبحضور رئيس لجنة المقاولين بالغرفة المهندس صالح الهبدان وجمع من المقاولين.

وقدم المستشار بالوزارة م. بندر القحطاني عرضاً تعريفياً بالنظام فأوضح أنه يهدف إلى تطوير معايير التصنيف الحالية للمقاولين، وأنه يعتمد على إجراءات تصنيف تتمتع بالمزيد من الشفافية والبساطة والدقة، ومتوافقة مع أحدث النظم العالمية، ولفت إلى أن النظام تضمن ست درجات لاستيعاب جميع المقاولين تحت مظلة التصنيف، إضافة للدرجة الممتازة التي تشمل المقاولين المميزين المنفذين للمشروعات الكبرى، بينما تستوعب الدرجة السادسة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن النظام يعتمد منهجية تحقق الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والمالية لكل درجة ومجال تصنيف، إضافةً الى أتمتة جميع عمليات التصنيف حيث أصبح التقديم واتخاذ كافة الإجراءات إلكترونياً للحصول على تصنيف فوري وبالتالي يتم الحصول على شهادة التصنيف إلكترونياً، وذلك من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة وتبادل المعلومات، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً البوابة الإلكترونية للنظام.

وشارك المستشار بالوزارة، م. حازم عبدالواحد، في النقاش مع المقاولين فأوضح أن النظام الجديد سيسهم في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين، بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، خصوصاً في قطاع الإنشاءات، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تساهم في معدلات النمو في الناتج المحلي، مضيفاً أن النظام يتواكب مع رؤية 2030، برنامج «التحول الوطني 2020».