ثمّن اقتصاديون مصريون الجهود التي تقوم بها المملكة في دعم الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، ومساندتها من أجل تجاوز الأزمات التي تتعرض لها، خاصة في المجال الاقتصادي.
وقالوا بحسب ـ”الرياض” أن الصندوق المصري – السعودي، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، يمثل خطوة إيجابية للقضاء على المشاكل الاقتصادية في مصر، وكذلك السياسية، الممثلة فى الإرهاب، خاصة في سيناء، التي تحاول قوى الإرهاب استغلال مساحاتها الواسعة، وتضاريسها الصعبة، واتخاذها مأوى لتهديد الأمن والاستقرار في مصر.
الصندوق المصري – السعودي، والذي كشفت عنه وزارتا الاستثمار والتخطيط المصريتين مؤخرا، تم تدشينه بين الجانبين برأس مال 16 مليار دولار، وذلك لضخ استثمارات سعودية في تنمية سيناء، ومختلف المحافظات المصرية.
وحسبما أعلنت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر تتركز مهمة الصندوق في ضخ استثمارات من جانب المملكة في عدة محافظات مصرية، وتقوم من خلاله المملكة أيضا بتمويل مشروعات، على الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الحكومة المصرية، للنهوض بالتنمية الاقتصادية في الدولة.
وأوضحت نصر أن التركيز الأكبر للاستثمارات يتم توجيهه إلى شبه جزيرة سيناء، وتنميتها، مما يساهم في خلق فرص عمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الاقتصادي محمد عطوة إن الصندوق الاستثماري المصري – السعودي يساهم وبشكل كبير في علاج أزمات اقتصادية عديدة، تواجهها مصر، خاصة بعد أحداث يناير من العام 2011، والتي أثرت بالسلب على كافة قطاعات الاقتصاد القومي المصري، مما يتطلب العمل على إعادة الاستثمار، وتشكيل بنية أساسية قوية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، بعد أن كان مصر طاردة له بسبب عدم الاستقرار السياسي، خلال السنوات التي تلت أحداث يناير2011.
وأوضح عطوة أن اهتمام المملكة بالاستثمار في مصر وتحديدا في سيناء يأتي من باب حرصها على دعم مصر، والوقوف بجانبها في الأزمات الاقتصادية، حتى تنهض ويعود الاقتصاد المصري لسابق عهده، من القوة وتحقيق معدلات النمو المرتفعة.
فيما اعتبر استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة سعد الشريف أن التركيز على سيناء يعد من الأمور الإيجابية، نظرا لأنها لم تكن محل اهتمام في الماضي، الأمر الذي أدى إلى تدهور الخدمات بها، موضحا أن تركيز المملكة على سيناء يخدم مصر بشكل كبير، ليس في المجال الاقتصادي فقط، ولكن الأمني أيضا، مشيرا إلى أن تنمية سيناء من شأنه أن يخلق فيها العمران، ويقضي على البطالة، التي تعد أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الجرائم، بمختلف أنواعها وأشكالها.
واعتبر المحلل الاقتصادي جميل كمال تنمية سيناء اقتصاديا من الأمور بالغة الأهمية، حيث أنه يقضي على الممارسات التي تلجأ إليها الجماعات الإرهابية، تحديدا في سيناء، مستغلة التضاريس الصعبة، والمساحات الشاسعة، واتخاذها مكانا لإيواء العناصر الإجرامية، لتهديد أمن واستقرار مصر، وهو الأمر الذي تواجهه مصر وبكل حسم على الصعيدين العسكري والاقتصادي، مؤكدا أن توجه المملكة نحو تعزيز الاستثمار في سيناء يعد أحد وسائل مكافحة الإرهاب في شبه الجزيرة وفي المنطقة، على اعتبار أن الاستقرار الأمني في مصر، ونجاحها في مكافحة الإرهاب، يعني بالضرورة استقرار للدول العربية في المنطقة، مثمنا دور المملكة في دعم مصر، والدول العربية التي تواجه أزمات اقتصادية أو سياسية.
