شارك ممثلون عن مؤسسات حقوقية، وأخرى تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، فى اعتصام دعت له الحملة الوطنية لرفض قانون قرصنة أموال الأسرى والشهداء، أمام مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان فى رام الله، رفضا لسرقة مخصصات ذوى الشهداء والأسرى، من عائدات أموال الضرائب الفلسطينية.
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، قد صادقت، فى الثانى من يوليو الجارى، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوى الشهداء والأسرى والجرحى.
ويقضى القانون، بخصم قيمة المبالغ التى تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التى تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها فى صندوق خاص، على أن يمنح ما يسمى المجلس الوزارى المصغر (الكابينيت)، الحق فى إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوى الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.
ورفع المشاركون فى الاعتصام، العلم الفلسطينى، ورددوا الشعارات المنددة بالقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.
وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو جوتيريس، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل للشعب الفلسطينى وإلزام الاحتلال بتطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية على الأسرى فى سجونه.
وأكد ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة قرارات وإجراءات، لإلزام دولة الاحتلال باحترام حقوق الأسرى، مشيرا إلى أن الانتهاكات التى تمارسها لم تعد مقتصرة على الأسرى وحسب، إنما تعدى ذلك ليشمل عائلاتهم من خلال شرعنة وسن القوانين العنصرية ضدهم.
وتطرق قراقع إلى أوضاع الأسرى الستة المضربين عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم الإداري، محذرا من خطورة الوضع الصحى للأسير حسن شوكة المضرب منذ 53 يوما، خاصة مع استمرار سياسة الإهمال الطبى التى تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحقهم.
ودعا إلى أوسع حملة دبلوماسية وشعبية وجماهيرية لإسناد ودعم الأسرى، لافتا إلى أن الوضع ربما ينفجر فى أية لحظة، حال طبقت إسرائيل قانون الخصم.
من ناحيته.. قال رئيس نادى الأسير قدورة فارس، “إن شعبنا يتعرض لهجوم محكوم باستراتيجية عنصرية لدولة تحكمها مجموعة من العصابات المتطرفة، ما يتطلب منا رد فعل وإعداد استراتيجية للمواجهة”.
ودعا الشعب الفلسطينى بمكوناته كافة، إلى الالتئام والوحدة تحت لواء العلم الفلسطيني، للتصدى لمشاريع الاحتلال وهجمته الشرسة ضد الفلسطينيين.
من جهة أخرى تشهد مدينة سخنين بالداخل المحتل (أراضى 1948) اليوم الثلاثاء، إضرابا شاملا احتجاجا على عملية هدم منزل فى المدينة أمس الاثنين.
وقالت مصادر فلسطينية إن بلدية سخنين قررت الإضراب بعد اجتماع عقد فى مقر البلدية بمشاركة سكرتارية لجنة المتابعة العربية العليا، كما تقرر تنظيم تظاهرة احتجاجية مساء اليوم.
وشهدت سخنين مواجهات بين الشرطة والعشرات من السكان ؛ وذلك إثر عملية هدم المنزل التى تمت بأمر من المحكمة ؛ بحجة أنه غير مرخص حيث أصيب 11 شخصا بجروح بينهم رجل ثلاثينى وصفت حالته بالخطيرة وسيدة تبلغ من العمر 60 عاما وصفت حالتها ب”المتوسطة”.
وتأتى عملية هدم المنازل فى الداخل والقدس ضمن حملة تقودها سلطات الاحتلال، وذلك تنفيذا للسياسات الإسرائيلية العليا المتمثلة بالعمل على تهويد مدن وقرى الداخل الفلسطينى وتهجير وتشريد سكانها ؛ وذلك لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية والتوسع فى بناء المستوطنات فى الداخل المحتل.
