أعلنت وزارة العدل قبول دفعة جديدة من المحامين بلغ عددها 163 محامياً بينهم 24 محامية، وتم قبول التجديد لـ28 محامياً، في حين تم رفض 37 متقدماً من بينهم خمس متقدمات، حيث بلغ إجمالي المحامين والمحاميات المعتمدين في المملكة حتى شوال المنصرم 5364 محاميًا ومحامية.
وقالت الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل: إن لجنة قيد وقبول المحامين عقدت عدة اجتماعات نظرت خلالها العديد من طلبات مزاولة المهنة، تضمنت قبول المجموعة الجديدة من المحامين والمحاميات، بالإضافة إلى أن الإدارة أقرت شطب 19 محامياً بينهم محامية واحدة، فيما تم تحويل محامٍ واحد غير ممارس إلى محام ممارس.
وأشارت الإدارة العامة للمحاماة إلى أن عدد المحامين الذين قُيّدوا خلال العام 1439 هـ بلغ 745، منهم 626 محامياً، و119 محامية، ليصل إجمالي عدد المحامين المرخص لهم حتى تاريخ 28 شوال 1439 هـ إلى 5364 محامياً ومحامية، منهم 5060 محامياً و304 محاميات.
وأوضحت الإدارة العامة للمحاماة أن الحالات التي يتم فيها شطب ترخيص المحامي تكون بسبب مخالفة نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، ويكون ذلك في عدة حالات مثل الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى، أو بسبب العجز الصحي، أو التوقف المطلق عن ممارسة المهنة من قبل المحامي، وكذلك الامتناع عن دفع رسوم الترخيص.
يذكر أن المادة الثامنة من نظام المحاماة خولت وزارة العدل تبليغ المحاكم وديوان المظالم بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، كما تصدر الإدارة بيانًا شاملا في بداية كل عام هجري بأسماء المحامين الممارسين المقيدين في الجدول الذين سبق الإبلاغ عنهم في الأعوام السابقة، على أن تبلغ الوزارة الجهات بأسماء المحامين الذين شُطبت أسماؤهم من الجدول، أو نقلت إلى جدول غير الممارسين فور صدور القرارات النهائية بذلك؛ كي تقوم الجهات بحذف أسماء هؤلاء المحامين من البيان.
وأتاحت الوزارة معرفة المحامين المرخص لهم عن طريق زيارة بوابة الوزارة (www.moj.gov.sa)، بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية في البوابة ثم اختيار خانة الاستعلام عن المحامين المعتمدين، حيث يمكن البحث عن المحامين بالاسم أو بحسب المدينة.
