شكلت العقود الآجلة لخام الحديد والصلب في الصين مؤشرا رئيسا على معنويات سوق الصلب الصينية وقد مارست تأثيرا متزايدا على الأسعار الفعلية خلال السنتين إلى الثلاث سنوات الماضية، في وقت تستورد الصين أكثر من مليار طن من خام الحديد سنوياً وتنتج نصف الفولاذ في العالم.
وصنفت عقود حديد التسليح الآجلة كالأكثر تداولا في العالم في حين تمكن اللاعبون الصغار من المشاركة بسهولة في عقود حديد التسليح الآجلة وعقود إعادة الشراء الآجلة، ومع ذلك تتركز كل السيولة في شهر واحد في العديد من العقود الآجلة الصينية، بما في ذلك حديد التسليح، وعادة ما تكون عدة أشهر لتجنب مخاطر التسليم المادي.
في حين أن اللاعبين الماليين الكبار والشركات التجارية وشركات الصلب في الصين هم المستخدمين الرئيسيين للمشتقات، وإن مئات الآلاف من الأفراد الأثرياء يشاركون أيضا في عقود حديد التسليح وخام الحديد الآجلة وهم المشاركون اللاعبون الماليون الوحيدون، وقد دخل العديد منهم السوق بعد الانخفاضات المفاجئة في أسواق الأسهم الصينية في العام 2015.
ويرى العديد من المراقبين أن عقود حديد التسليح والحديد الخام في الصين هي ملاذ للمضاربة، ومكان للتجار النهاريين والمقامرين الذين لا يتعرضون لمبالغ مالية ساخنة، كما يمكن أن يكون السوق متفاعلًا للغاية مع إعلانات سياسة الحكومة الصينية، أو الأحداث العالمية مثل المخاوف من حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وتلعب المعنويات دوراً أكبر في التأثير على الأسعار مما قد توحي به أساسيات العرض والطلب، وقد حدث هذا في أوائل شهر مارس 2016 عندما أذهلت الأسواق العالمية الحديدية من قبل عقود شنغهاي وفق التسوية الآجلة بنسبة 10 % خلال بضعة أيام، في حين شهد مؤشر ستاندرد آند بورز بلاتس 62 % من خام الحديد واحدا من أكبر القفزات اليومية حول العالم بواقع 11 دولارا للطن المتري.
وتعزى الإثارة في هذا الأمر إلى التعليقات التي أدلي بها في مؤتمر الشعب الصيني في بكين-الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني- حول خفض إنتاج الصلب، وبعد مرور أسبوع لم يتذكر سوى القليل من الناس ما الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، في وقت أعلنت بكين قرارها بخفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب الصينية بحدود 100-150 مليون طن بحلول العام 2020 بانخفاض تبلغ نسبته نحو 10 % من إجمالي البلاد لدواعي بيئية وفرضها عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالمعايير الجديدة الصارمة الخاصة بالتلوث تتضمن إغلاق المصانع سعياً للحد من فائض ضخم من الصلب الذي يقدر بنحو 200 مليون طن.
وتواصل شركات صناعة الصلب الصينية إغراق الأسواق الخارجية وسط تشديد العرض والطلب المحليين، وقد تأثرت صناعة الحديد والصلب السعودية من واردات الحديد والصلب الصينية الرديئة غير المماثلة للحديد السعودي ذو المواصفات والمقاييس العالمية وذلك على الرغم من احتلال المملكة المرتبة الأولى عربياً في إنتاج الحديد بطاقات تفوق عشرة ملايين طن سنويا وبحجم استثمارات تتجاوز 21 مليارا، إلا أنها طاقات لا يمكن أن تنافس الإنتاج الصيني الذي يتزعم الإنتاج العالمي بطاقات هائلة جداً تبلغ 1.2 مليار طن سنوياً.