أكد عدد من وكلاء السيارات، أن حركة مبيعاتها لم تتأثر بشكل كبير خلال فترة العودة للمدارس، مشيرين إلى أن نشاط حركة المبيعات السنوي للسيارات مرتبط بفترة نزول الموديلات الجديدة خلال الأشهر الأخيرة من العام، وتوقعوا بأن لا يكون لتغير آلية القروض الشخصية من قبل البنوك في المملكة، وفقا لمبادئ «التمويل المسؤول» تأثير كبير على حركة مبيعات السيارات وإقبال العملاء عليها في ظل توفر البديل عبر شركات التقسيط المملوكة للوكلاء والتجار.
وتوقع علي حسين علي رضا عضو اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية، أن يشهد العام 2019 م، الخروج من حالة الركود التي سادت قطاع مبيعات السيارات بالمملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي منذ بداية 2015.
وقال علي حسين، إن سوق السيارات بالمملكة يعيش خلال الفترة الراهنة مرحلة ثبات واستقرار بعد وصول الأسعار فيه إلى القاع في الدورة الاقتصادية الحالية، ويستبعد بشكل كبير أن نشاهد مزيدا من النزول في الأسعار التي يرجح تحسنها خلال الأشهر القادمة.
وبين عضو اللجنة، أن تواضع المبيعات خلال الفترة الحالية، والتي تتضمن عودة المدارس بالتزامن مع أول أعوام قيادة السيدات للسيارات، هو أمر طبيعي ويوافق توقعات وكلاء السيارات والعاملين في مبيعاتها، فبالنسبة لقيادة المرأة كانت توقعات الجميع حول زيادة بحدود 15 % فقط وذلك لأسباب عدة منها طبيعة الأسرة والمجتمع وأهمية التدرج في موضوع قيادة المرأة، وبالنسبة لفترة العودة للمدارس فعادة ما تكون هذه الأشهر من العام، وهي الفترة التي تعقب شهر رمضان فترة ركود بالنسبة للأسواق التجارية، وخصوصا السيارات التي تتأثر مبيعاتها بشكل كبير بموعد نزول الموديلات الجديدة وعادة يكون ذلك في الأشهر 9و10و11 من كل عام، وكثير من راغبي التملك يفضلون انتظار الموديل الجديد، ولذا فإن تأثير عودة المدارس على المبيعات محدود ويقتصر على زيادة في مبيعات بعض نوعيات الحافلات التي تستخدم من قبل بعض المدارس والجهات التعليمية.
كما أشار علي حسين إلى توقعه بأن لا يكون لتغير آلية القروض الشخصية من قبل البنوك في المملكة، وفقا لمبادئ «التمويل المسؤول» تأثير كبير على حركة مبيعات السيارات وإقبال العملاء عليها، مبيناً بأن كثيرا من وكلاء السيارات وتجارها لديهم شركات تمويل وهي منافسة بشكل كبير للتمويل من قبل البنوك مع أنه يعد أفضل الخيارات بالنسبة لتملك السيارات من قبل المستهلك.
بدوره توقع فيصل عثمان أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف التجارية السعودية بأن ترتفع حركة المبيعات في السوق خلال الأشهر الأخيرة من العام، مبيناً بأن كثيراً من المستهلكين يفضل الانتظار والتريث لشراء الموديلات الجديدة وهذا أمر طبيعي ومعمول به في مختلف أسواق العالم.
وقلل رئيس اللجنة من تأثير تغير آلية القروض الشخصية من قبل البنوك في المملكة وفقا لمبادئ «التمويل المسؤول» على حركة بيع السيارات مبيناً بأن المستهلك الراغب في الشراء لن يدعم وسيلة مناسبة للتمويل، في ظل تراجع معدلات مخاطر القروض منذ البدء في تطبيق الحكومة الإلكترونية.