يصوت مجلس الشورى الأربعاء المقبل على دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية لمشروعات المدن الصناعية، وقد طالبت لجنة الخدمات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالمساهمة في دعم هذه الطلبات، كما دعتها إلى خفض تكلفة التخزين في المستودعات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر الموانئ المختلفة دعماً للمنتج الوطني، وطالبت لجنة الخدمات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق وسكك حديد لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسية.
وعلمت مصادر أن لجنة الخدمات تبنت مضمون توصية للعضو منصور الكريديس وطالبت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتضمين تقريرها المقبل بيانات تفصيلية توضح ما حققته من إنجازات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية، بينما رفضت توصية العضو أحمد الشويخات الذي طالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم خطة تحدد المستهدفات السنوية والخمسية في توظيف السعوديين في شتى قطاعات وإدارات المدن الصناعية ومناطق التقنية وتقديم النتائج المتحققة في تقاريرها السنوية المقبلة.
وحسب تقرير وجهة نظر لجنة الخدمات المعروض على جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل، فسيقدم العضو الشويخات توصية الإضافية على تقرير هيئة المدن الصناعية، كما سيقدم العضو عبدالرحمن باجودة توصية له لحث الهيئة على التنسيق مع وزارتي الصناعة والدفاع والجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم للتوسع في مناطق البحث والتطوير التي تشرف عليها الهيئة واستثمارها بالشكل الأمثل في تصنيع منتجات نهائية ذات جدوى اقتصادية واستراتيجية، وسحبت العضو سلطانة البديوي توصيتها الإضافية التي تدعو الهيئة إلى وضع مؤشرات الأداء الاقتصادية للمدن الصناعية متضمناً مؤشر الصادرات لإجمالي المبيعات وسبل توطين القوى العاملة السعودية.
ومن أبرز التقارير التي سيناقشها الشورى الثلاثاء المقبل، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 38ـ1439 وتوصيات لجنة التعليم والبحث العلمي التي انفردت بها “الرياض” في وقت سابق، وقد أكد المجلس على الحاجة إلى توفير المزيد من أبناء وبنات الوطن المؤهلين للعمل في المشروعات الطموحة لتحقيق رؤية المملكة وأهداف برنامج التحول الوطني، وطالبت اللجنة التعليمية المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المشرفة والمنفذة لمشروعات (نيوم والبحر الأحمر والقدية)، وغيرها من المشروعات المستقبلية، والبدء في تطوير برامجها وخططها الدراسية بما يفي بسد احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المهنية والفنية.
وجددت لجنة التعليم تأكيدها أهمية تنسيق المؤسسة بشكل أكثر فاعلية مع الجهات المعنية المشرفة على المشروعات، والبدء في تطوير برامجها وخططها الدراسية بما يضمن وجود مخرجات ومهارات لخريجيها للعمل في تلك المشروعات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين عبر رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، كما تساءلت لجنة التعليم عن ما تم في قرارات الشورى السابقة وطالبت بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة معلومات تفصيلية للإجراءات والتدابير التي اتخذتها لتفعيل تلك القرارات، ومنها على سبيل المثال قرار المجلس الذي طالب المؤسسة بالتوسع في برامج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتحويل ساعاتها المكتسبة إلى إجمالي الساعات المعتمدة ضمن خطة الطالب الدراسية في المؤسسة.
من ناحية أخرى، يناقش الشورى الاثنين المقبل تقرير اللجنة القضائية بشأن مقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة 24 من نظام التحكيم الخاصة باختيار المحكم ووجوب إبرام عقد مستقل معه توضح فيه أتعابه، وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وكذلك تعديل الفقرة الثانية من المادة 42 التي نصت على أنه يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة -إن وجد- ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين، دون إخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام التي نصت فقرتها الثانية على أنها إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين، وتعرض لجنة الشورى القضائية تقريرها ورأيها وتوصيتها بشأن مقترح العضو محمد الجرباء لتعديل الفقرات المشار إليها.
وكان أعضاء الشورى في مناقشات سابقة للتقارير السنوية الأخيرة لهيئة المدن الاقتصادية قد انتقدوا أداءها وتعثر إنجاز الكثير من مشروعاتها وضعف مساهمتها في الناتج المحلي، فقد جددت فوزية أبا الخيل اقتراح دمج هيئة المدن الصناعية مع هيئة المدن الاقتصادية في هيئة واحدة، مشيرة إلى أن هيئة المدن الاقتصادية لا يمكنها وضع مدنها الاقتصادية الأربع في المسار الصحيح لجذب الاستثمارات والمستثمرين، كما سبق وأكد سعيد الشيخ بأن مردود المدن الصناعية لا يوازي تكاليف إنشائها وإنفاق 93 مليار على البنى التحتية لها، مؤكداً ضعف مساهمتها في زيادة الناتج المحلي وطالب بتذليل العقبات التي تواجهها هيئة المدن الصناعية وسرعة استثمار البنية التحتية للمدن، وتساءل عضو آخر عن نوعية المصانع التي أنشئت في هيئة المدن الصناعية ورؤوس أموالها ومنتجاتها، كما أبدى ملاحظته على ضعف نسبة السعودة فيها وقلة المشروعات في مدن التقنية.
