أفاد بيان حكومى بأن السلطات المدعومة من الأمم المتحدة فى ليبيا، قررت الأربعاء، فرض رسوم على المعاملات بالعملات الأجنبية، فضلا عن مراجعة دعم الوقود.
ولم يخض البيان فى تفاصيل حول كيفية تطبيق الرسوم، فى ظل القبضة الضعيفة للسلطات التى تواجه تحديا من جماعات مسلحة تسيطر فعليا على بنوك كبرى ووزارات.
ويهدف الإجراء إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمى للعملة المحلية البالغ 1.4 دينار للدولار والسعر فى السوق الموازية الذى يتراوح بين ستة وسبعة دنانير.
وكان من شأن تلك الفجوة أن شوهت الاقتصاد الليبى المعتمد على النفط وأسهمت فى أزمة سيولة وتسببت فى فساد، حيث تحقق الجماعات المسلحة التى يمكنها الحصول على دولارات بالسعر الرسمى مكاسب ضخمة من خلال برامج استيراد.
وجاء فى البيان الحكومى أن قيمة الرسوم سيحددها خلال أسبوع رئيس الوزراء فائز السراج الذى يتخذ من طرابلس مقرا ومحافظ البنك المركزى الصديق عمر الكبير.
ولم يخض البيان فى تفاصيل بشأن المراجعة المزمعة لدعم الوقود. وتوفر ليبيا لمواطنيها الوقود والخبز بأسعار من بين الأرخص فى العالم، لكن الكثير من القمح والوقود المستورد يجرى تهريبه إلى تونس ومالطا على أيدى الجماعات المسلحة مقابل أرباح كبيرة.
وقالت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة فى البيان إن هذه الخطوة مهمة نحو تخفيف معاناة المواطنين وإنعاش الاقتصادى لافتة إلى أن البرنامج الاقتصادى والخطوات التنفيذية جرى تبنيها اليوم.
أضافت أن البرنامج سيعالج سعر صرف الدينار من خلال فرض رسوم على الأغراض التجارية والشخصية، فضلا عن موضوع دعم الوقود وإجراءات أخرى لتصحيح التشوهات الاقتصادية.
