كشف التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 38 ـ 1439، عن تركز نشاطها في قطاعات معينة يدل عليها اقتصار الأحكام النهائية الصادرة من ديوان المظالم على ثلاث سلع فقط هي المشروبات الغازية والأرز والغازات الصناعية، وشددت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى على توسع نشاط الهيئة ليشمل قطاعات أخرى من أبرزها الخدمات الصحية.
وأكدت اللجنة في تقريرها وجود ممارسات قد تخل بأسس المنافسة العادلة أحياناً خصوصاً في قطاع الصيدليات والشركات الدوائية وشركات التأمين، وأشارت اللجنة إلى أن من أمثلة هذه الممارسات ما يجري من انقطاع متعمد لمخزون بعض الأدوية، وفرض رسوم على عرض منتجات معينة على أرفف الصيدليات، والارتفاع غير المبرر في أسعار أدوية معينة رغم توفرها في دول أخرى بأسعار متدنية، أو تسويق منتجات صحية أو أصناف من حليب الأطفال من خلال مقدمي الرعاية، والاتفاقيات التي تتم بين شركات التأمين وبعض السلاسل الصيدلية لتوفير التغطية الدوائية من خلالها حصرياً، وترى اللجنة أهمية التحقق من نسب الهيمنة في هذا القطاع وعدم وجود ممارسات احتكارية تؤثر على مناخ المنافسة وتضر بصغار المستثمرين في مواجهة السلاسل المهيمنة على سوق الدواء، مما لا يؤثر على توفر الدواء للمرضى وتنوع الخيارات للمستهلكين.
وطالبت لجنة الاقتصاد في توصية يناقشها مجلس الشورى الأربعاء بعد القادم، هيئة المنافسة بدراسة معدلات التركيز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي، والتنسيق في إجراء هذه الدراسة مع هيئة الغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي.
وأوصت اللجنة أيضاً بتوفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة العامة للمنافسة من موارد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي والإداري ويمكنها من أداء دورها، وأشارت اقتصادية الشورى إلى أن استقلال الهيئة عن وزارة التجارة والاستثمار لم يكتمل وفق ما نص عليه التنظيم الجديد، كما لم تكتمل البنية التنظيمية والإدارية لها، ولا تزال غير قادرة على ممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة لها بالشكل المطلوب، كما لاحظت اللجنة نقص الكوادر البشرية والموارد المالية اللازمة لتمكين الهيئة من أداء المهام التشريعية والرقابية والتوعوية والتنسيقية المناطة بها، وقد بلغ عدد موظفي الهيئة 21 موظفا فقط، ولم تتوافر لها في العام الحالي ميزانية مستقلة وإنما تربط ببنود محددة ضمن ميزانية وزارة التجارة كما لم يتم توفير العدد اللازم من الوظائف الشاغرة بما يرتقي لاحتياجات استقلال الهيئة.