أيَّد مجلس الشورى إيجاد ضوابط للعمل على الحد من ظاهرة المبالغ الباهظة التي تدفع لقاء التنازل عن القصاص في قضايا الدم، وطالب وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لأجل ذلك، وهي توصية للعضو هادي بن علي اليامي، كما أقر مضمون توصية للعضو موضي الخلف وطالب الوزارة بإنشاء منصة خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن المختطفين والمفقودين، كما حثها على دراسة احتساب المدة الزمنية المقابلة لرسوم التي تتحصل عليها مقابل إصدار أو تجديد جوازات السفر والإقامات واستمارات السير وغيره من الوثائق بالتاريخ الميلادي، توافقاً مع النهج المالي الحالي لصرف الرواتب وتحصيل النفقات، وهي توصية مشتركة لزهير الحارثي وعبدالمحسن آل الشيخ.
وطالب الشورى الوزارة بدراسة جدوى خصخصة بعض أعمال قطاعي الدفاع المدني والمرور، ودراسة تخصيص نسبة لا تقل عن 5 % من إيرادات غرامات المخالفات المرورية، لتصرف على تعزيز برامج السلامة والتوعية المرورية وبرامج إعادة التأهيل للمصابين، كما دعاها إلى ربط أجهزة الإنذار المبكر عن الحرائق الموجودة بالمجمعات التجارية والمباني السكينة والفنادق ومحطات الوقود إلكترونياً بالدفاع المدني، وأقر توصية إضافية للعضو محمد الجرباء لإعادة النظر في الهندسة المرورية للتقاطعات في الشوارع الرئيسية، وبالتنسيق بين الداخلية والجهات المختصة، بحيث يحد من الاعتماد على الإشارات المرورية، والاستعاضة عنها بتحويلها إلى أسلوب الدوران إلى الخلف.
ولم تحز توصية عساف أبوثنين رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية على الأغلبية المطلوبة لتكون قراراً وحالت تسعة أصوات دون نجاحها، ورفض المجلس بذلك مطالبة العضو لوزارة الداخلية بتفويض صلاحيات أكثر لأمراء المناطق لإنهاء وإنجاز الكثير من الأعمال المرتبطة بمناطقهم، وقد أيَّد اللجنة الأمنية 43 عضواً بينما صوت لصالح إقرار التوصية 67 صوتاً، ورفض المجلس توصية لإيجاد حلول بديلة لسداد الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية ليكون لها سقف سنوي وما زاد عن المحدد فيعاد جدولته مراعاة للآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على ذلك، وهي للأعضاء سلطان آل فارح وسلطانة البديوي وسعيد المالكي ومستورة الشمري، وعارض 58 عضواً توصية نادت بتمكين المرأة الراشدة من السفر دون اشتراط إذن من ولي أمرها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي للعضو إقبال درندري وحصلت على 43 صوتاً فقط وبالتالي لم تنجح.