أشادت رابطة العالم الإسلامي بالأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وبتصريح معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية والتصريحات المسؤولة ذات الصلة إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي – رحمه الله -، مشيرة إلى أن ما صدر يضاف إلى سجل المملكة المشرف في تطبيقها للشريعة الإسلامية بما تحمله من مشتركات العدالة التي يؤمن بها الجميع.

وقالت في بيان صدر عن معالي أمينها العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: إن المملكة العربية السعودية باشرت معالجة قضية مواطنها جمال خاشقجي بمنهجها الشفاف والعادل المستمد من دستورها الإسلامي الذي ارتكز عليه نظام حكمها منذ أن تأسست حتى اليوم، ولن يَخْذُلَ الله جل وعلا أمة تمسكت بشرعه الحكيم في السراء والضراء ولن يقبل مواطنو المملكة وقد ارتضوا – باعتزاز وشرفٍ – دستورهم الإسلامي أي خيار سوى خيار شريعتهم الغراء ولاسيما في معالجة قضية مواطنهم السعودي في حادثة جرت داخل قنصليتهم، وهذا الهَدْي الشرعي هو العقد الاجتماعي والميثاق الغليظ الذي عكس سر التلاحم بين الشعب السعودي المؤمن بعقيدته وقيادته الشرعية.

وأكد معالي الشيخ محمد العيسى أن ما صدر عن المملكة العربية السعودية يأتي في صالح تحقيق العدالة المطلقة والمجردة حيث حكم الشريعة الإسلامية لمحاسبة المدانين في تلك الجريمة النكراء، لافتاً النظر إلى أن هذا المستوى من الشفافية والعزيمة يُعد أنموذجاً عالياً في قيم النزاهة والعدالة لا تضطلع به إلا الدولة العصرية وقد زادها الله توفيقاً وتسديداً بهدايتها لتحكيم شرعه المطهر .

ودعا معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى تفويت الفرصة على المتربصين بالأمة وأمنها واستقرارها وقدسية مرجعيتها، وعدم الانسياق خلف الرهانات المكشوفة النوايا والأهداف والمزدوجة المعايير في قضايا أوسع منها في التكييف الجنائي يعلمها الجميع.

وثمن معاليه ما صدر عن رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي من كبار علماء الأمة الإسلامية من تأكيد قوي يحمل مضامين واضحة على أن المملكة العربية السعودية بالنسبة لهم وللعالم الإسلامي بأسره خط أحمر، مذكراً معاليه أن الله تعالى أسرع مكراً وأمتن كيداً، سائلا المولى سبحانه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهما الدؤوبة في إرساء معايير العدالة واعتزازهما الدائم بقيمها الشرعية المتمثلة في دستور المملكة القائم على هدي الكتاب والسنة.