أعلنت وزارة العدل تفاصيل خدمة المؤشرات العقارية المتاحة عبر بوابتها الإلكترونية (www.moj.gov.sa) التي يستطيع الزائر من خلالها التعرف على معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في أي منطقة أو على مستوى الأحياء داخل المدن.
وأتاحت الوزارة 74 مؤشراً عقارياً ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار تمّكن المواطنين والمستثمرين من بناء قراراتهم وتعاملاتهم، إضافة إلى الجهات المختصة التي يمكنها من خلال البوابة متابعة التضخم في قطاع العقار أو تقدير الركود في النشاط العقاري.
وتضمنت المؤشرات وضع السوق العقاري في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الزمنية التي يحددها زائر البوابة (شهر أو ربع سنة أو سنة هجرية أو ميلادية)، مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل يسر وسهولة.
وقالت وزارة العدل: إن توفير المعلومات للنشاط العقاري يحقق الشفافية كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي.
وذكرت الوزارة أن المؤشرات العقارية التفاعلية تأتي على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفصيلية تعكس معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في جميع كتابات العدل في مدن ومناطق المملكة.
يذكر أن الوزارة وقعت مع الهيئة العامة للعقار اتفاقية تعاون لبناء المؤشرات العقارية وفقاً للبيانات المتبادلة بينهما ومن خلال قنوات إلكترونية متقدمة تسرع من عملية تبادل البيانات وإصدار المؤشرات لغرض تنمية القطاع العقاري ولتسهم في إجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.
