يستمع مجلس الشورى الثلاثاء المقبل إلى وجهة نظر لجنة التعليم في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقد تأكد لـمصادر تمسك اللجنة بتوصياتها التي طالبت المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المشرفة والمنفذة لمشروعات “نيوم” في منطقة تبوك، والبحر الأحمر والقدية، وغيرها من المشروعات المستقبلية، والبدء في تطوير برامجها وخططها الدراسية بما يفي بسد احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المهنية والفنية، منبهةً اللجنة على أهمية توفير المزيد من أبناء وبنات الوطن المؤهلين للعمل في المشروعات الطموحة لتحقيق رؤية المملكة وأهداف برنامج التحول الوطني.
وفي مناقشات المجلس لتقرير مؤسسة التدريب التقني والمهني نبه مساعد الفريان على أهمية إجراء دراسة عاجلة لمعرفة أسباب ارتفاع نسب تسرب طلاب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووضع الحلول المناسبة الفاعلة، وأشار إلى تسرب 27 % من طلاب برامج كليات التقنية للبنين، و23 % من المعاهد الصناعية والتشييد، و19 % من كليات التقنية للبنات، و18 % من كليات التقنية لدرجة البكالوريوس، وقال “الملاحظ وللأسف الشديد الضعف الكمي والنوعي في وجود خريجي برامج المؤسسة في الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص الكبيرة والصغيرة منها”.
وفي الجلسة الثانية من السنة الثالثة من دورة الشورى السابعة يصوت الأعضاء الثلاثاء المقبل على الموافقة على مشروع نظام الشركات المهنية المعدل والذي تضمن ثلاثة تغييرات جوهرية، وهي السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات منها على سبيل المثال (إداري، ومالي، واقتصادي، وقانوني) وذلك لتمكينها من منافسة الشركات المهنية العالمية التي توفر خدمات متعددة، وكذلك تأسيس شركات مهنية تتخذ أياً من الأشكال الآتية (الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي – شركة التوصية البسيطة – الشركة ذات المسؤولية المحدودة – شركة المساهمة المقفلة – السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمرارها)، وحسب تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة يتكون النظام من 29 مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها، لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.
وينتقل مجلس الشورى بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن مقترح تعديل الفقرة السابعة من المادة 12 من نظام التأمينات الاجتماعية والتي تنص على أن مهام مجلس إدارة المؤسسة “وضع وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة، وإقرار المجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نطاق هذه الخطة”، والمقدم من العضو محمد الجرباء، وقد علمت “الرياض” رفض اللجنة إلزام التأمينات الاجتماعية برفع خطتها العامة لاستثمار أموالها والمجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نطاق خطتها، إلى مجلس الوزراء للاعتماد، وتوصيتها بعدم ملائمة مقترح العضو الجرباء الذي يحتوي مضمونه إرجاع جميع المؤسسات الاستثمارية إلى مجلس الوزراء، وبررت عدم الموافقة على المقترح بأن مجلس الوزراء لديه من المهام الكبيرة لإدارة شؤون الدولة مما يجعل من غير المناسب إضافة مثل هذا المقترح إلى مهامه، كما أن أغلب المؤسسات الاستثمارية يتولى مجلس إدارتها اتخاذ القرارات الاستثمارية أو يقوم بتشكيل لجنة متخصصة من أعضاء ومتخصصين بمجال الاستثمار لتولي إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للاستثمار.
ويستهل الشورى جلسة الأربعاء المقبل بالاستماع لوجهة نظر اللجنة القضائية تجاه ملحوظات وأراء الأعضاء بشأن أداء وزارة الشؤون الإسلامية ويصوت بعد ذلك على توصيات لتفعيل استراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج ـ وهي تأكيد على قرار للشورى صدر عنه قبل أربع سنوات ـ وتقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة والزيارة، ودراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه، وإصدار لائحة لبناء وتطوير الجوامع والمساجد تتضمن المعايير والضوابط والتصاميم الداخلية والخارجية لبناء الجوامع والمساجد وخدماتها بما يحافظ على مظهرها الإسلامي اللائق بها، وحثت الوزارة على تفعيل اختصاصاتها ومهامها الإشرافية على مساجد الطرق خارج المدن، ودعم المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق مالياً وتفويض بعض المهام إليها.
