تستعد اللجنة المالية في الشورى لعرض أربع توصيات خلصت إليها دراستها للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية على المجلس ليصوت عليها ومن ثم رفعها إلى خادم الحرمين حسب نظامه وآلية عمله.
وطالبت أولى التوصيات بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة بدلاً من قيام رئيس مجلس إدارتها بمهام الرئيس التنفيذي، مؤكدةً على تطوير حوكمتها، فيما دعت في توصيتها الثانية إلى تطوير آليات رقابة كافية على الصناديق الاستثمارية العقارية “الريت” لضمان حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق، وطالبت التوصية الثالثة بإنشاء لجنة تابعة لمجلس إدارة الهيئة للرقابة على أعمال المراجعين غير الممارسين، بالإضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة.
وجاءت رابع توصيات اللجنة المالية، لتعالج ملحوظات الشورى على هدف الهيئة الأول في خطتها الاستراتيجية بشأن تعميق السوق وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، والهدف الثاني المتعلق بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين العام لأهميتها في إيجاد بدائل تمويلية لمشروعات القطاعين العام والخاص، وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم، حيث طالبت اللجنة الهيئة بإنشاء مركز مستقل لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر وسرعة توزيع الأرباح.
وأكدت اللجنة المالية على أهمية المهام التي تضطلع بها الهيئة للاقتصاد السعودي، خصوصاً في هذه المرحلة من التحول المنشود، كما أنها تمتلك شركة “تداول” والتي بدورها تمتلك شركة إيداع الأوراق المالية، وهذه مهام تستلزم أن يكون مجلس الإدارة مستقلاً عن هذه الأجهزة التنظيمية حتى يتسنى له اتخاذ قراراته الاستراتيجية وتقييم الأداء بشكل أكثر شمولية، وبعيداً عن تأثير القرارات التنفيذية عليه، وترى اللجنة أن شغل وظيفة الرئيس التنفيذي للهيئة برئيس مجلس إدارتها لا يتفق مع قواعد الحوكمة المتعارف عليها كما أنه يؤثر في استقلال مجلس الإدارة، لذلك ترى ضرورة الفصل بين الوظيفتين، وهي الممارسة الشائعة في أسواق المالية الإقليمية والعالمية.
ولاحظت لجنة الشورى المالية في دراستها لتقرير الهيئة السنوي إنشاء إدارة عامة للإشراف على مراجعي حسابات الشركات المدرجة في السوق، وحددت لها مهام كثيرة تدخل فيها إيقاع العقوبات المناسبة على المخالفين والرقابة والزيارات التفتيشية، وترى اللجنة أن هذه المهام كبيرة وذات طبيعة فنية ومهنية لا تتناسب مع المستوى الإداري، كما أن هناك ازدواجية بين مهام هذه الإدارة والأنظمة ذات العلاقة بتنظيم مهن المحاسبة والمراجعة، لذلك أوصت اللجنة المالية بإنشاء لجنة للرقابة على أعمال المراجعين غير الممارسين.
