أكد عدد من الاقتصاديين أن ارتفاع رواتب السعوديين في القطاع الحكومي بنسبة 10 %، جاء بعد صدور عدد من التشريعات من شأنها زيادة في أعداد الموظفين السعوديين في القطاعين، وتحدثوا عن دخول الشركات الحكومية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة كمنافس قوي للقطاع الخاص على الموظفين السعوديين ذوي الكفاءة العالية برواتب ومميزات تنافسية كانت أحد أسباب ارتفاع رواتب السعوديين. وقال المختص في الموارد البشرية مصعب الدليجان: إن ارتفاع رواتب السعوديين بنهاية سنة 2017 بسبب فرض الكثير من التشريعات الحكومية من الجهات ذات الاختصاص مثل وزارة العمل وغيرها من خلال دعم التوطين بطرق مباشرة كسعودة نشاط الاتصالات ورفع نسبة السعودة في نشاطات أخرى، وأيضاً دخول الشركات الحكومية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة كمنافس قوي للقطاع الخاص على الموظفين السعوديين ذوي الكفاءة العالية برواتب ومميزات تنافسية كانت أحد أسباب ارتفاع رواتب السعوديين.
وأكد الدليجان أن الطلب على المواهب السعودية مرتفع جدا لكثير من الأسباب منها أن التكلفة المفروضة على العامل الأجنبي رفعت من تكلفته على صاحب العمل، وفي حالات أخرى جعلت هذا العامل يغادر البلد ما ساهم في إحلال الشباب السعودي مكانه، مشيراً إلى أن تقريب الفوارق ما بين تكلفة العامل الأجنبي والعامل السعودي جعل أصحاب العمل يسعون لرفع ميزانية توظيف المواهب السعودية، والحفاظ عليهم من خلال برامج التدريب والحوافز المعنوية والمادية.
من جهته قال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن: إن هناك ارتفاعا لرواتب السعوديين في الربع الثاني من العام 2018 مقارنة بنهاية سنة 2017، في القطاع الحكومي وبلغت الزيادة 10 %، مشيراً إلى التشريعات الحكومية ودعم التوطين ونظام حماية الأجور سيضمن الكشف بشفافية عن رواتب السعوديين في القطاع الخاص، مؤكداً أن الرواتب في القطاع الخاص للسعوديين تتجاوز سبعة آلاف ريال شهرياً.
وأوضح باعشن أن الأرقام الموضحة في الجدول توضح لنا توجهات الرؤية في العام 2030 بعملية خلق وظائف جديدة لمشروعات جديدة، مشيراً إلى أن هناك توجها للأجور لبعض التخصصات النادرة والتخصصات التي تعتمد عليها الرؤية والتنوع في الاقتصاد خصوصا للتخصصات المالية والهندسة وتقنية المعلومات، والوظائف التقليدية سينخفض عليها الطلب خلال السنوات المقبلة. وأشارت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن أكثر من 806 آلاف سعودي من كلا الجنسين برواتب لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال في القطاع الخاص، وهو ما يعادل نحو نصف العاملين في القطاع البالغ عددهم نحو 1.76 مليون موظف وأظهرت الإحصائيات أن عدد السعوديين الذين يتقاضون رواتب أقل من خمسة آلاف ريال يتجاوز عددهم 1.2 مليون موظف.
وأشارت إحصائية رسمية أن خروج نحو 466 ألف أجنبي من سوق العمل السعودي خلال العام 2017 تزامن مع انخفاض يقدر بنحو 10.2 مليارات ريال في قيمة التحويلات الشخصية الخارجية للأجانب خلال نفس العام، هذا في الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى استمرار الانخفاض في قيمة تحويلات الأجانب خلال الربع الأول من العام الجاري مع وجود مؤشرات على استمرار الانخفاض في أعداد الأجانب مع ارتفاع مؤشرات توظيف السعوديين.
