ندى محمد 

كشف فهد السكيت، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء»، عن إطلاق مزيد من مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص المعتمدة في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لتعزيز القدرات التنافسية لمجموعةٍ من شرائح الاقتصاد الوطني، ومن أهمها القطاع الخاص، وتعزيز ثقته، والارتقاء بدوره التنموي، وضمان استدامته واستقراره، مبينا أن العائد المتوقع على الاقتصاد الوطني من صرف 72 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص سيصل إلى 175 مليار ريال.

وأوضح خلال اللقاء الإعلامي لخطة تحفيز القطاع الخاص، الذي نظمه مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام مساء أمس في الرياض، بحضور عددٍ من الإعلاميين والمختصين بالمجال الاقتصادي، أن الدولة خصصت لهذا التحفيز 200 مليار ريال، منها 40 مليار ريال للمرحلة الأولى، و72 مليار ريال للمرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق 13 مبادرة قيد التنفيذ حالياً، من ضمنها مبادرة «إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ومبادرة «الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ومبادرة «صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين وصل عدد المستفيدين من مبادرة «القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة»، التي ينفذها صندوق التنمية العقارية، إلى 3242 عسكرياً بقيمة إجمالية 409 ملايين ريال، منذ إطلاقها في 15 نوفمبر.

كذلك، تم رفع رأسمال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال ليوفر ضمانات مالية تستهدف أكبر شريحة ممكنة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على سيولة مالية تمول مشروعاتهم ومنشآتهم، وتم إصدار كفالات بمبالغ تتجاوز 1.6 مليار.

وأشار إلى أن مبادرة «مكتب المشروعات ذات الأولوية» أسهمت في معالجة التحديات التي واجهت 16 مشروعاً في قطاعات مختلفة، تجاوزت قيمتها الاستثمارية 14 مليار ريال، في حين لا يزال العمل جارياً على حل التحديات التي تواجهها 16 مشروعا أخرى. ونوه بجهود الجهات ذات العلاقة من خلال استعراض التجارب المحلية والخطط المستقبلية لتعزيز المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص.

وأعلن السكيت إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرتين تعمل على تنفيذهما وزارة المالية، تهدف إحداهما إلى «دعم استدامة الشركات»؛ حيث تتم دراسة طلبات 59 شركة حاليا، وأيضًا مبادرة صندوق دعم المشروعات التي تقدم قروضاً ذات استحقاقات طويلة الأجل لمشروعات القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى. ويتم حاليا تقييم ما يزيد على 40 طلبا لمشروعات في القطاعات المستهدفة التي تحتاج إلى تمويل بإجمالي قيمة تقارب 2.7 مليار ريال.

وفي سؤال لـ «الرياض» عن القطاعات التي يتم التركيز عليها في دعم القطاع الخاص، قال إن الدعم موجه لكل القطاعات، وأن هناك تركيزا على جانبي الصناعة والإسكان والتشييد والبناء، خاصة أن الأخير يواجه صعوبات متعددة، وهناك اهتمام بمجال التجزئة، وبالطبع دعمت مبادرات تقنية نظراً للدور الذي تؤديه في التنمية وخدمة المواطن ويعود نفعها على كل قطاعات الدولة.

وعن مواصلة الاهتمام بمنشآت القطاعين المتوسط والصغير، أكد وجود اهتمام عال وكبير بهذا المجال، ومن أبرزها العمل على جوانب استرداد الرسوم والإقراض لهذا المجال بشكل بارز وفي أكثر من مجال.

وفي رد على سؤال ثان لـ «الرياض» عن العائد المباشر من هذا التحفيز على فرص العمل، قال «بالطبع من أهم أهداف الدولة تبني التوجه للتحفيز خدمة أبناء وبنات الوطن وتوظيفهم، خاصة في ظل وجود بطالة تقدر بـ 13 في المئة منها 7 في المئة للشباب، ورغم تزايد توظيف الفتيات هناك حاجة أكبر لفتح المجال لهن نظراً لكون البطالة بينهن أكثر.

وعن غياب تسليط الضوء على خطة التحفيز للقطاع الخاص في الإعلام، نوه إلى أن هناك نوعا من التقصير في هذا الجانب، رغم الحضور في المؤتمرات وورش العمل والمناسبات الحكومية من خلال معارض وغيرها، وسيكون التركيز على التعريف بدور وحضور وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء».

وحول وجود قرارات مفاجئة للقطاع الحكومي مؤثرة في عمل ومناشط القطاع الخاص، أوضح أن هذا موجود بالفعل، ولكن في الوقت الراهن أصبح أقل، ومع تشاور وحضور المستثمرين ومسؤولي القطاع الخاص في عديد من الأنظمة التي تهم كل مناشط القطاع الخاص، كما أوضح السكيت أن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص تشمل مشروعات البنية التحتية الخاصة بنشر الإنترنت عالي السرعة في المناطق الحضرية والريفية، كمشروعات خدمية تسهم بشكل مباشر في تنمية وتطوير الحياة المجتمعية وفقاً لمستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة.