دعت الدول الضامنة لعملية أستانة الدولية حول سوريا كل فصائل المعارضة المسلحة فى سوريا للانفصال عن تنظيمى “داعش” و”جبهة النصرة”، مؤكدة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات حول إدلب ومواصلة مكافحة الإرهاب.
وأكدت هذه الدول (روسيا وتركيا وإيران)، فى البيان الختامى للقاء الحادى عشر فى أستانة اليوم الخميس، عزمها على مواصلة التعاون للقضاء نهائيا على تنظيمى “داعش” و “النصرة” وكل الأشخاص والمنظمات المرتبطة بالقاعدة أو داعش.
كما جددت هذه الدول، فى بيانها، دعوتها لكل التشكيلات المسلحة المعارضة فى سوريا للانفصال فورا عن الجماعات الإرهابية.
وأضاف البيان أن الدول الضامنة نظرت بالتفصيل فى الأوضاع بمنطقة إدلب وأكدت استعدادها للتنفيذ الكامل لمذكرة الاستقرار فى إدلب، التى وقعت بين موسكو وأنقرة فى سوتشى فى سبتمبر الماضى.. مشددة على رفضها محاولات تغيير الأمر الواقع على الأرض فى سوريا وخلق وقائع جديدة على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب.
وأعربت هذه الدول عن عزمها على مواجهة كل المحاولات الانفصالية الهادفة لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها.. داعية إلى ضرورة مواصلة الجهود الدولية لمساعدة السوريين فى استعادة الحياة الطبيعية، مؤكدة استعدادها للتعاون بشأن عودة اللاجئين والنازحين إلى مقر إقامتهم.
كما أدانت استخدام أسلحة كيميائية فى سوريا، مطالبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق فى ذلك.. مؤكدة عزمها على زيادة الجهود لإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية فى جنيف، وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشي.
وفى السياق ذاته أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانة، أحمد طعمة، أن وحدة الأراضى السورية هو مطلب كل السوريين وربما النقطة الوحيدة التى يتفقون عليها جميعا، ولا يمكن التخلى عنها.
وقال طعمة- أثناء مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس، وفد المعارضة فى أستانة- أن الجولة المنتهية من محادثات “أستانة” كانت “مستفيضة وجادة”، موضحا أن الطرفين تطرقا إلى الوضع فى محافظة إدلب.
وفيما يتعلق بالمفاوضات حول تشكيل اللجنة الدستورية، أقر رئيس وفد المعارضة بأن بعض الصعوبات لا تزال قائمة بين الطرفين، والجهود المبذولة خلال اليومين الماضيين لم تصل إلى نتائج نهائية، مضيفا: “لكن استطيع القول أنه قد تحقق تحسن بسيط من شأنه أن نعول عليه خلال الفترة القادمة”.
وأعرب طعمة عن دعم المعارضة السورية لإدخال ممثلين عن المجتمع المدنى وشخصيات عشائرية وزيادة تمثيل النساء فى اللجنة الدستورية.
وتوقع أن تتم حلحلة المسائل القائمة فى ملف اللجنة الدستورية خلال الفترة القادمة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه لا يستطيع ذكر موعد إطلاق اللجنة.
