بخلاف واقع الأسواق صعدت أسعار النفط بداية الأسبوع الماضي بشكلٍ طفيف على الرغم من الضغوط الناتجة عن مرحلة بناء الفوائض النفطية، مما أسهم في اختلال ميزان العرض والطلب، وهو الأمر الذي لم يترك مؤشر الأسعار للذهاب بعيداً خلف مستوى الـ 61 دولاراً لنفط خام الإشارة برنت، واستقراره في غالب أيام الأسبوع المنصرم حول مستويات الـ 60 دولاراً، إلا أن هذا الاستقرار لم يدم طويلاً لتعود مؤشرات الأسعار إلى مستويات الـ 59.71 دولاراً لخام برنت بنهاية الأسبوع المنصرم.
وحملَ الأسبوع الماضي العديد من الوعود والتصريحات من قبل المنتجين بالتعاون والاتفاق للعمل على توازن الأسواق، مما كان لها الأثر الواضح في تماسك مستويات الأسعار ضمن حدود الـ 60 دولاراً، ففي ظل هذه التصريحات التي تنبئ عن وجود نية حقيقية للحفاظ على توازن الأسواق من خلال توزيع مسؤولية هذه المهمة على كافّة المنتجين، وقد أكد ذلك موقف المملكة العربية السعودية التي أكدت في وقتٍ سابق عبر تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أنها لن تقوم بخفض إنتاج النفط لوحدها لتحقيق توازن الأسواق النفطية، مما ينبئ عن وجود جهود لتعاون جماعي من كافة المنتجين لتصحيح أوضاع السوق النفطية.
وعن مستويات الأسعار الحالية للنفط قال المحلل النفطي الدكتور محمد الشطي: لا تزال أسعار النفط الخام تشهد تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، وذلك وسط اختلال في أساسيات السوق النفطية، حيث يجتمع معالي وزراء الطاقة في منظمة الأوبك وخارجها خلال الأسبوع القادم في العاصمة النمساوية فيينا؛ لبحث وضع السوق النفطية وآليات استعادة توازن أسواق النفط، حيث أثبت تحالف منظمة الأوبك مع المنتجين من خارج المنظمة قدرة فائقة في استعادة توازن أسواق النفط وقد ارتفعت أسعار النفط نتيجة لذلك، عليه فإن اهتمام المنتجين هو إعادة الاستقرار بداخل الأسواق وبالتالي تحسن أسعار النفط بعد أن تراجعت خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير.
وتابع قائلاً: في هذا السياق وضمن فعاليات اجتماع دول العشرين يجتمع بوتين وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث يُعوّل الكثير على هذا الاجتماع من حيث التنسيق حول اتفاق خفض الإنتاج خصوصا وأن الاتفاق الحالي سينتهي العمل به مع نهاية شهر ديسمبر 2018م، ومن الملاحظ أن التصريحات التي تناقلتها السوق النفطية تشير إلى قبول روسيا خفضا تدريجيا في إنتاجها ضمن اتفاق يشمل دول الأوبك والمنتجين من خارجها، وبالتالي ستتضح نتائج تلك المباحثات في فيينا، ويجري الحديث عن خفض يتراوح ما بين 1 – 1.5 مليون برميل يوميا ويتم التوزيع على أساس 70 % تتحمله الأوبك و 30 % تتحمله الدول المستقلة من خارج الأوبك، ويعتقد على نطاق واسع بأن اجتماع ديسمبر سينجح في التوصل إلى اتفاق حول الخفض بحيث يبدأ التنفيذ في شهر يناير 2019م، مما سيكون له الأثر البالغ في تحسن أسعار النفط وعودة مستويات المخزون النفطي إلى مستوياته الطبيعية مع تحكم وتقييد المعروض.
