أكد وزير الاسكان، ماجد الحقيل، أن التمويل لا يزال يمثل إحدى أهم المشكلات في توفير المسكن الاجتماعي الملائم للمواطن، مشيرا إلى إن الوزارة عملت على أربعة محاور رئيسية لحل هذه المشكلة هي: تمكين المواطن من الحصول على التمويل بغض النظر عن موقع إقامته أو نوع عمله، وثانيا تنويع وسائل التمويل وأدواته، وثالثها رفع القدرة التمويلية للمواطن من خلال الضمانات وتقليل الفائدة، ورابعها ضخ سيولة في القطاع العقاري والاسكاني ومحاولة ايجاد اسعار ثابتة للفائدة ؛ ودعم التمويل طويل الأمد.
وأوضح الحقيل خلال المؤتمر العربي الخامس للإسكان في البحرين، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تمكنت من رفع عقود الاسكان للمواطنين من 2000 عقد قبل سنتين إلى 8000 سنويا وقريبا في عام 2019 سنصل إلى 12 ألف عقد سنويا، لافتا إلى أن 50 ألف مواطن حصل على التمويل من صندوق التمويل العقاري، وضخ نحو 60 مليار ريال كتمويل عقاري حتى 2020، لافتا الحقيل إلى وجود قصور في التمويل طويل الأمد من البنوك على المدد الطويلة 25 أو 30 عاما وإذا وجدت فهي بتكلفة عالية جدا.
فيما قال م. حمد المديهيم، وكيل وزارة الاسكان، أن ابرز انجازات نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الحصول على أكثر من 400 مليون متر مربع من الأراضي المفوترة، و أكثر من 6 مليون متر مربع تم نقل ملكيتها، و أكثر من 9 مليون متر مربع تم تطويرها، و أكثر من 37 مليون متر مربع قيد التطوير، مضيفا أن الوزارة خصصت 100 مليون ريال لمشروع إسكان العيينة من إيرادات رسوم الأراضي، والتي تشمل استكمال تطوير البينة التحتية و إيصال الخدمة العامة، بالإضافة إلى تخصيص 138 مليون ريال لمشروع إسكان عنيزة من إيرادات سوم الأراضي البيضاء و التي تشمل استكمال تطوير البينة التحتية و ايصال الخدمات العامة .
وأضاف أن مراحل نظام رسوم الأراضي البيضاء تتوزع على 4 مراحل الأولى الاراضي غير المطورة التي تزيد عن 10 الاف متر مربع، و الثانية الاراضي المطورة في المخطط الواحد التي تزيد عن 10 الاف متر مربع، و الثالثة الاراضي المطورة في المخطط الواحد التي تزيد عن 5 الاف متر مربع، و الاخيرة الاراضي المطورة في مدينة واحدة التي تزيد عن 5 الاف متر مربع، مبينا، ان الاراضي غير المطورة تشمل الاراضي الخام و لم يتم استكمال تطويرها و التي تم تطويرها و لكن لم يتم اعتماد مخططاتها اعتماد نهائي.