أكد عدد من المختصين والتجار صعوبة التزام الكثير من المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال وهي فئة المنشآت المستهدفة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة بحلول 20 ديسمبر 2018م، بالتسجيل في الموعد المحدد، نظرا لكثرة تلك الفئة إذ تشكل نسبة تتراوح بين 70و80 % من مجمل المنشآت التجارية في السوق، وأشاروا إلى ضرورة زيادة حجم التوعية الموجهة لتلك الفئة من المنشآت وتوضيح حجم العقوبات المترتبة على المتهاونين وغير الملتزمين، وقالوا إن بدء إلزام تلك الفئة بضريبة القيمة المضافة لن يضر المستهلك إذ تطبق الضريبة حاليا على مختلف السلع والخدمات ولكن التطبيق سيضمن تنفيذ النظام ويمنع التلاعب.
وتوقع المحاسب القانوني، وليد أحمد بامعروف، وهو أحد المتعاونين مع الهيئة العامة للزكاة والدخل في الفحص الميداني لتقييم الجاهزية لضريبة القيمة المضافة، بأن الالتزام بالموعد المحدد للتسجيل وهو 20 ديسمبر 2018م، سيكون ضعيفا من قبل الشركات التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال، نظرا لقلة وعي الكثير من تلك المنشآت وعدم المبالاة نتيجة لجهل حجم العقوبات المترتب على عدم الالتزام في الموعد المحدد.
وقال وليد بامعروف، إن حجم تلك الفئة من المنشآت يعد ضخما إذ يتراوح بين 70و80 % من مجمل المنشآت العاملة بالمملكة وسيكون صعبا على كل من الهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة التجارة والاستثمار تغطية ومتابعة مدى التزام ذلك العدد الضخم، ولذا ينبغي زيادة جرعات التوعية وتوضيح حجم العقوبات الكبيرة والمغلظة التي تترتب على عدم الالتزام بتطبيق النظام والتسجيل في الموعد المقرر.
بدوره قال رئيس لجنة المواد الغذائية والمشروبات بغرفة تجارة جدة، نايف الشريف، أن هناك تأثيرات على المستهلك جراء بدء فرض الضريبة على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال، نظرا لأن الضريبة مطبقة فعليا على مختلف السلع والخدمات في الوقت الراهن وذلك بعد بدء تطبيقها على كبار التجار والموردين، ولكن التسجيل سيمنع تلاعب تلك المنشآت ويضمن تدفق قيمة الضريبة إلى وجهته الرسمية.
من جهتها جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لعموم المنشآت التي لم تسجل بعد إلى المسارعة بالتسجيل قبل الموعد المحدد وهو 20 ديسمبر 2018م تجنبا للتعرض للعقوبة، وأوضحت الهيئة في بيان لها بدء حملة مشتركة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار للتأكد من جاهزية تلك المنشآت، وأفصحت الهيئة عن عدد من الحملات التي نفذتها 20 فرقة من الجهتين في إطار جهودهما الهادفة إلى توفير كل سبل الدعم الممكنة للتسجيل قبل الموعد المحدد، والتأكد من جهوزية الأنظمة المحاسبية داخل المنشآت إضافة إلى امتثالها لمتطلبات الضريبة من حفظ السجلات والفوترة والتأكد من فهم كيفية تطبيق القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، وتضمن بيان الهيئة أن هذه الحملات الميدانية المشتركة نجحت في ضبط أكثر من 150 مخالفة لمنشآت مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وتنوعت تلك المخالفات بين عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير، إضافة إلى تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية وهي 5 % وعدم تحصيل الضريبة على سلع تخضع للضريبة.
