شكت وزارة الخدمة المدنية من تزايد أعداد المتقدمين على نظام جدارة ونظام ساعد من المواطنين طالبي العمل في القطاع الحكومي على الوظائف المحدودة التي تطلب الجهات الحكومية شغلها، وأكدت عدم تفاعل بعض الجهات الحكومية بالصورة المطلوبة في تسجيل وقوعات موظفيها آلياً في برنامج «توثيق»، وتأخرها في تحديث سجلات موظفيها ووظائفها وعدم تقيد بعض الجهات بإرسال محاضر الترقيات في المواعيد المحددة لها خاصة الجهات الحكومية الكبيرة، إضافة إلى عدم توفر المعرفة الكافية لدى بعض أصحاب العلاقة بفوائد التقنية والذي من الممكن أن يؤدي إلى مقاومة التغيير في الأنظمة والإجراءات.تقرير: الوظائف محدودة والمتقدمون في تزايد وتوجه استراتيجي للتأهيل والتدريب لموظفي الدولة
واقترحت الوزارة في تقريرها السنوي الذي حصلت عليه «الرياض» وينتظر مناقشته تحت قبة مجلس الشورى الثلاثاء المقبل دعم توجهاتها ورؤيتها لتغيير المفاهيم حول دور الدولة في عملية التوظيف بالقطاع الحكومي إلى ما يحقق الرؤية 2030، ومن ذلك التوجه الجديد بالعمل على تمكين الجهات الحكومية من شغل وظائفها الشاغرة من المرتبة العاشرة فما دون وذلك لتسريع عملية شغل هذه الوظائف وزيادة الفرص الوظيفية التي تطرح للخريجين والخريجات، وكذلك اقترحت العمل على إعطاء وزن لنشاط التأهيل والتدريب المركزي على مستوى الدولة، وهذا سيتم بمشيئة الله في إطار مخرجات مبادرة «إعداد التوجه الاستراتيجي للتأهيل والتدريب لموظفي الدولة» والتي تقوم عليها الوزارة بالتعاون مع مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة ومع شركة متخصصة،
ودعت وزارة الخدمة المدنية إلى إيجاد آلية لتطبيق البيانات الواردة في محاضر الترقيات قبل وصولها للوزارة، والاستفادة من التقنية الحديثة والربط بين الجهات الحكومية والوزارة بشكل آلي والتأكيد على مديري الموارد البشرية في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بضرورة التقيد التام بالأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات المكملة لها، ومسؤوليتهم المباشرة تجاه تطبيقها وفق ما تضمنت لائحة الواجبات الوظيفية في مادتها السادسة.
وأورد تقرير الوزارة ضمن الصعوبات التي تواجهها، تأخر تبليغ مواعيد جلسات الترافع من قبل المحاكم الإدارية مما يؤدي إلى تأخر استيفاء الإجراءات المطلوبة في وقتها ومنها إعداد رد الوزارة في ضوء المعلومات الواردة من الإدارة المختصة، واقترحت التزام الدوائر القضائية في المحاكم الإدارية بالمدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتبليغ الجهة الحكومية المدعى عليها والمحددة بـ30 يوماً على الأقل حتى يتسنى استكمال الإجراءات المطلوبة قبل حضور جلسات الترافع، ونادت بمخاطبة الدوائر للوزارة عن القضايا المقامة أمامها بطلب الإفادة بالرأي في الدعوى بدلاً من طلب حضور ممثل عن الوزارة وإدخالها طرفاً في الدعوى، واشتكت من كثرة إدخال الوزارة كطرف في الدعاوى المقامة ضد الجهات الحكومية أمام ديوان المظالم بهدف الوقوف على رأي الوزارة حيال التطبيقات النظامية في الموضوعات محل الدعاوى مما يؤدي إلى زيادة القضايا المقامة ضدها.
ومن المعوقات التي ذكرتها وزارة الخدمة في تقريرها السنوي للعام المالي المنصرم 38 ـ 1439 غياب المنظور الاستراتيجي لقضايا الابتعاث والإيفاد والتدريب على مستوى الدولة بشكل عام وواسع، وكذلك محدودية الموارد المالية لمواكبة التطورات التقنية، واقترحت زيادة الدعم المادي لمواكبة التقنيات والآليات الجديدة التي تضمن استمرارية العمل وأمن المعلومات.
وفيما يخص قضايا موظفي الخدمة المدنية تابعت الوزارة 3776 قضية متعلقة بموظفي الدولة التي أقيمت ضد بعض الجهات الحكومية التي يعملون بها، منها 516 قضية ضد وزارة الخدمة ذاتها، وأرجعت الوزارة هذا العدد إلى تزايد عدد الخريجين في السنوات الأخيرة في ظل محدودية المعروض من الوظائف العامة تبعاً لاحتياج الأجهزة الحكومية مما دفع البعض بالمطالبة بالتعيين أمام القضاء، كما تم في فترة سابقة تثبيت عدد كبير من العاملين في الدولة على وظائف رسمية إنفاذاّ للتوجيهات السامية إلا أن بعضهم تقدموا بدعاوى للمطالبة بتعديل المراتب أو الدرجات المثبتين عليها بما يتناسب مع تأهيلهم وخبرتهم، إضافة إلى إعادة تنظيم صرف بعض البدلات والمزايا المالية بموافقة الجهات المختصة وما نتج عنه من إثارة بعض الدعاوى المشتملة على طلب أصحاب الشأن بصرفها.
من جهتها، طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بتقييم آليات معالجة التجميد الوظيفي وما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة البطالة، كما دعت إلى توضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام، وأشار تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» إلى اهتمام الوزارة بإنتاجية الموظف وتطبيقها لمنهجية جديدة للأداء ليكون قياس الموظف وفقاً للمهام الموكلة إليه، لكنها رأت أن نتائج جهود قياس إنتاجية الموظف غير واضحة في الوقت الراهن، ودعت اللجنة الخدمة المدنية إلى تضمين تقريرها السنوي المقبل برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية.
