رغم الوعي المتنامي من قبل المشترين بالمملكة تجاه الدفع والتسوق الإلكتروني إلا أن المختصين أكدوا أن المتاجر الإلكترونية لا تزال بحاجة للتغلب على العديد من التحديات التي تواجه تطور القطاع وزيادة حصته مقابل المتاجر التقليدية، مشيرين إلى أن الكثير من المنشآت الصغيرة بالمملكة يستخدمون منصات الانستقرام، مؤكدين على أن هناك ضعفا واضحا في تمويل التجارة الإلكترونية محلياً وذلك بسبب قلة مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال في تمويل هذه التجارة.
قال المختص في التجارة الالكترونية مازن الضراب إن الكثير من المنشآت الصغيرة بالمملكة والتي لها علاقة ببيع المنتجات الغذائية والملابس والتجزئة يستخدمون منصات التسويق الإلكتروني بشكل كبير خصوصاً على منصات الانستقرام.
وأشار الضراب إلى قلة في عدد المختصين في مجال إدارة حسابات التسويق الإلكتروني لدى المنشآت الصغيرة بشكل احترافي والموجود حالياً يقوم بعملية تقليد الآخرين سواء كان هذا التقليد صحيحا أو غير ذلك، وأغلبية من يدير حسابات التسويق الإلكتروني غير مختصين في هذا المجال.
من جهته قال المختص في التجارة الإلكترونية خالد الخليفة إن المنافسة في عالم التجارة الإلكترونية ليست محصورة في جودة المنتج فقط، وإنما تعدت ذلك إلى تخفيض تكاليف الإنتاج واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج والتسويق وتقدم أفضل الخدمات للعملاء.
وأوضح الخليفة أن الفرصة أمام المنشآت الصغيرة للنفاذ إلى أسواق جديدة لتصريف منتجاتها وكسر احتكار المنشآت الدولية الكبيرة لهذه الأسواق، حيث لم تعد المنشآت الصغيرة بحاجة إلى وسائط تقليدية للبيع، ولم تعد بحاجة إلى الانتقال إلى البلاد الأخرى وإقامة وكالات فيها، ولكن أصبحت بحاجة إلى وسطاء المعلومات الذين يلعبون دوراً مؤثراً في التجارة الإلكترونية.
وأكد أن هناك ضعفاً واضحاً في تمويل التجارة الإلكترونية محلياً، وذلك ناتج بسبب قلة مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال في تمويل هذه التجارة.
يشار إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بحلول 2020 ستبلغ 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من نسبة 2 % حالياً، كما يتوقع أن يتوسع حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج العربي ليصل إلى 41.5 مليار دولار بحلول 2020، حيث يتوقع أن تستحوذ الإمارات على ما نسبته 55 % من حصة السوق، تليها المملكة بـ14 %، ثم سلطنة عُمان بـ12 % وقطر بـ10 %.
