يسود التفاؤل بين أوساط مجتمع الاعمال السعودي، في انتظار موعد الإعلان ميزانية 2019 والتي يتوقع أن تقطع شوطا نحو تحقيق الاستدامة المالية في الموازنة، إذ تظهر التقديرات الأولية أن الإيرادات الحكومية المتوقعة للعامين الجاري والمقبل قد تلامس تريليون ريال، في ظل تخفيف الاعتماد على أسعار النفط، التي ظلت متراجعة هذا العام وبدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني.
وتوقع رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، بأن يكون للإصلاحات المالية التي تباشرها الدولة والتوجه الجاد من قبلها نحو تنويع مصادر الدخل دور مهم في زيادة إيرادات الدولة للعام القادم، ونحن متفائلون أن يكون لدعم الصادرات شأن خلال العام القادم.
وقال أسامة الزامل، نتمنى أن نشاهد في الميزانية القادمة توجه نحو تسريع مشروعات الإسكان وطرحها في السوق وأن نرى المزيد من الإيجابية نحو المنتجات المحلية ودعم زيادات الطاقات الإنتاجية بشكل عام.
وبدوره توقع الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن تساهم ميزانية 2019 في تقليص معدلات البطالة الحالية نتيجة ارتفاع الانفاق الحكومي المتوقع، وارتفاع مساهمة القطاع الخاص على حساب الحكومي وفق رؤية 2030 التي تستهدف تخفيض البطالة إلى 11،6 % في 2020 و7 % في 2030.
وقال أرجو إن تحقق ميزانية 2019، الاستدامة المالية في الموازنة السعودية حيث تظهر الأرقام التقديرية للميزانية العامة، إن الإيرادات الحكومية المتوقعة للعامين الجاري والمقبل تكاد تلامس تريليون ريال رغم تخفيف الاعتماد على أسعار النفط التي بقيت هذا العام عند مستويات متدنية وتشير الأرقام أي أن ما تحققه المملكة اليوم بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها في إطار رؤية 2030 يوازي ما حققته من إيرادات عندما كانت أسعار النفط عند أعلى مستويات ما قبل عام 2015.
وأشار الدكتور المغلوث إلى أن العام الحالي حقق فائضا بعيدا عن قطاع النفط ويتوقع أن تكون موازنة العام المقبل أكبر ويحقق نتائج أفضل في ظل مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ويتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية للعام 2018 نحو 896 مليار ريال مقابل 978 مليار لعام 2019، وقد توقع تقرير مالي ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بحوالي 33 مليار ريال لدعم ميزانية 2019 التوسعية للمحافظة على معدلات مرتفعة من السيولة والنشاط الاقتصادي وقدر حجم الإنفاق الرأسمالي في العام المقبل بحوالي 251 مليار ريال مقابل 180 مليار فقط في عام 2017، وزيادة في الإيرادات غير النفطية العام المقبل إلى 303 مليارات ريال مقابل 291 مليارا العام الحالي وذلك في ظل انضمام أكثر من 300 ألف منشأة لضريبة القيمة المضافة.
كما قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس أسامة العفالق، الجميع متفائل بما تحمله ميزانية 2019، خصوصا وأننا في هذا العهد الميمون نحظى بشفافية ووضوح وذلك لضمان تحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوزان المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 فالأرقام الضخمة والمميزة للميزانية معروفة وغير مفاجئة، ومن المؤكد بأننا سنرى دعما لمختلف المشروعات الرأسمالية وسترى إنفاقا في ميزانية هذا العام يعم نفعه على الجميع.
وكانت المملكة قد أعلنت عام 2017 أولى موازنات رؤيتها الاقتصادية 2030، وتضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات نمو الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث وحدة متخصصة في البرامج العامة لمتابعة تنفيذ المشروعات، إذ حصلت القطاعات الحكومية الخدمية على النصيب الأكبر منها، خصوصاً التعليم، والصحة، والقطاع العسكري، والشؤون البلدية والقروية.
