وافق مجلس إدارة شركة “أرامكو السعودية” على خطة أعمال الشركة للفترة من 2019 إلى 2021 وميزانية التشغيل لعام 2019، وكذلك الموافقة على التقرير المالي المرحلي الموحد، وإقرار تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 2019. كشف ذلك رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين م. أمين حسن الناصر في اجتماعه الأسبوعي مع إدارة الشركة حيث أطلعهم على أهم محاور وقرارات مجلس الإدارة المنعقد مؤخراً في الظهران. وبحث المجلس مستجدات استراتيجية إسالة الغاز محليًا وتصديره، وتلقى تقريرًا حول الخزن الاستراتيجي للغاز، واطَّلع على آخر المستجدات حول مبادرة الغاز العالمية للشركة.
كما استعرض المجلس التوقعات المستقبلية بشأن اقتصاد المملكة وآفاق الطاقة الدولية، كما اطلَّع على آخر المستجدات حول الاستراتيجية المالية للشركة، بالإضافة إلى آخر المستجدات عن شركة صدارة للكيميائيات، وما استجد حول عدد من المعاملات والمبادرات والمشاريع التي تسعى الشركة لإنجازها. كما وافق المجلس على عدد من الميزانيات الرأسمالية وطلبات الإنفاق. وتلقى المجلس تقريرًا عن المساءلة المرحلية والوضع المالي للشركة.
وأشار م. الناصر إلى أن رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، وأعضاء المجلس كانوا سعداء بالتقارير والعروض والإحاطات، مشيدين بالشركة وإنجازاتها. كما كان المجلس متفاعلاً للغاية مع إدارة الشركة وداعمًا لخطط الشركة وبرامجها التي أُعدت لتحقيق تطلعات قيادة “أرامكو” واستراتيجياتها في أن نصبح شركة الطاقة والكيميائيات المتكاملة الرائدة في العالم.
وأعرب م. الناصر وبالنيابة عن مجلس الإدارة، عن شكره لإدارة أرامكو السعودية وموظفيها على التزامهم وإسهاماتهم وأدائهم في عام 2018 والذي عزز محافظة الشركة على دورها الريادي في صناعة الطاقة.
ويأتي ضمن أهم المشاريع التي أقرت مؤخراً وتتابع “أرامكو” أعمال تنفيذها مشاريع شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب” بالجبيل المتضمنة بناء مجمع بتروكيماوي ضخم جديد مدمج مع المصفاة بتكلفة إجمالية للمجمع والمشاريع التي ستنشئ والمرتبطة بإمداداته بقيمة 33,7 مليار ريال، منها مبلغ 18,7 مليار ريال لاستثمارات المجمع، ومبلغ 15 مليار ريال للمشاريع التي سيجذبها.
إضافة إلى متابعة إتمام مشاريع تطوير شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ” للمرحلة الثانية “بترورابغ2″ وتشمل بناء 12 مصنعاً للبتروكيماويات الأساسية والمتخصصة والوسيطة، والعطريات والمشتقات النفطية ذات القيمة العالية المضافة بتكلفة إجمالية تبلغ 34 مليار ريال، وهي مكملة للمرحلة الأولى البالغة تكلفتها 40 مليار ريال.
فضلاً عن متابعة المشاريع الاستثمار في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية برأس الخير وهو أول وأكبر حوض بحري بالشرق الأوسط البالغ إجمالي تكلفته 15 مليار ريال. إضافة إلى متابعة التطورات في مشاريع جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تتضمن بدء التشغيل التجريبي للمصفاة والفرضة البالغ تكلفتها 26 مليار ريال، وتشمل معالجة 400 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي الثقيل والمتوسط لإنتاج 80 ألف برميل من الجازولين و250 ألف برميل يومياً من الديزل وحوالي مليون طن سنوياً من منتجات البنزين و”البارازيلين” وغاز البترول المسال والكبريت والأسفلت، إضافة إلى الأعمال الضخمة في مشاريع صناعة السفن والأعمال المرافقة لها من إصلاح وصيانة وتشمل منشآت الحوض الجاف، ومنشآت التصنيع والخدمات بتكلفة (8) مليارات ريال، إضافة إلى مشروع إنتاج صفائح الحديد التي تدخل في صناعة السفن والمعدات المستخدمة في صناعة البترول والبتروكيماويات وتحلية المياه والمقدرة تكلفته (4) مليارات ريال.
في حين يأتي أهم البرامج والمبادرات التي أطلقتها أرامكو مبدئياً “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية” والذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بـ1200 مليار ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافةً إلى جذب استثمارات تُقدّر بـ1600 مليار ريال، بحلول عام 2030، ويمثل أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، ويتضمن أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، والتي تستهدف جميعها رفع صادرات المملكة لتصبح 50 % منها صادرات غير نفطية. في وقت تهدف استراتيجية البرنامج إلى تحويــل المملكــة إلـى قــوة صناعيـة رائــدة ومنصة لوجستية عالميـة، وذلـك عبـر التركيـز علـى 4 قطاعـات حيويـة تشمل الصناعـة، والتعديـن، والطاقـة، والخدمـات اللوجسـتية.
