تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في قصر اليمامة بالرياض، الثلاثاء، أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، وذلك عقب صدور الأوامر الملكية الكريمة بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
من ناحية أخرى، رأس الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين بأبلغ الثناء والشكر للمولى عز وجل على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من نعمٍ ظاهرة وباطنة، ومن الأمن والاستقرار والنماء، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 /1441 (2019) من بشائر الخير، واستمرار دعم النمو الاقتصادي بما يحقق الاستدامة والاستقرار المالي، مجدداً -رعاه الله- توجيهه للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات.
وأكد -أيده الله- أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين؛ يأتي انطلاقاً من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد، وبما يحقق التطلعات في أداء أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمن ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني بأنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الرؤية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وأفاد الشبانة، أن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر عدداً من القرارات، منها الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، والموافقة على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور، فضلاً عن إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى “الهيئة العامة للتجارة الخارجية”.
