أكد عدد من الاقتصاديين والمستثمرين، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية تسمى “الهيئة العامة للتجارة الخارجية، سيدعم برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع الإيرادات غير النفطية ومعدلات النمو بالنسبة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة الدعم لتنمية الصادرات السعودية.
وقال رئيس مجلس اتحاد المقاولين العرب، فهد بن محمد الحمادي، إن القرار الذي جاء بناء على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يدعم التجارة السعودية سواء كانت صادرة أو واردة، وينتظر بأن يكون للهيئة دعم كبير للملحقيات التجارية السعودية في مختلف مناطق العالم، إذ ستقوم الهيئة بأعمال التسويق الخارجية والتمهيد ليس فقط للسلع أو المنتجات الوطنية صناعية كانت أو بتروكيميائية وخلافه، ولكن أيضا للمقاولات وللخدمات وللواردات بشكل يضمن البعد عن أي سلبيات كعدم مطابقات المواصفات والمقاييس وقضايا الإغراق وخلافه.
بدوره أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الأيرلندي السابق، الدكتور أمين محمد الشنقيطي، على أهمية قرار مجلس الوزراء المتضمن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية، مبينا بأن إنشاء هذه الهيئة سيخدم بشكل كبير التجارة الخارجية بشقيها الوارد والصادر، وسيكون لها دور كبير في دعم القطاع الخاص الذي تشكل تجارته جزء كبير من التجارة السعودية.
وقال الشنقيطي، لا يوجد تعارض بين عمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة تنمية الصادرات وأيضا الملحقيات التجارية في الممثليات بالخارج، وسيكون وجود الهيئة داعما لأعمال تلك الجهات، وسيكون للهيئة تميز في زيادة معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، إضافة إلى حفظ حقوق المملكة والتجار السعوديين عبر الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المناسبة لفتح الاسواق، وأيضا حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة كالإغراق وعدم مطابقة المواصفات والمقاييس.
بدوره قال رئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف السعودي، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، إن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية يعد نقلة نوعية ستنعكس بالإيجاب على التجارة والصناعة السعودية، ومن وجهة نظر صناعية سيكون للهيئة دور كبير في دعم الممارسات التجارية الدولية وحفظ حقوق التجار السعوديين، كما أنها ستسهم في زيادة القدرة على النفاذ لمختلف الأسواق الدولية، وذلك سيدعم القطاع الخاص في المملكة ويزيد من قدراته التصديرية.
وبين الزامل، أن وجود الهيئة سيزيد من وضوح التعاملات التجارية مع مختلف الدول سواء بالنسبة للصادرات أو الواردات ويعول عليها بشكل كبير في توفير المزيد من الحماية للمنتجات السعودية سواء من الإغراق أو الممارسات الضارة.
واعتبر المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية أحد أهم القرارات الداعمة للتجارة والاستثمار؛ وتشكل جسراً لربط الصناعات المحلية بالخارج، كما أنها ستعزز قدرة المملكة على النفاذ للأسواق الخارجية وتوقيع الاتفاقيات وتحفيز الصادرات غير النفطية، وستسهم في إيجاد التمثيل الكفؤ للسعودية في المنظمات الدولية المعنية بالتجارة والاستثمار، وستمكن القطاع الخاص من المشاركة القوية في التجارة الخارجية، وتنظمها وتوفر الحماية للشركات الوطنية حين تصدير منتجاتها للخارج، وتعتبر الهيئة مظلة للصادرات السعودية والشركات ما يسهم في توفيرها الدعم القانوني والحماية والتحوط من الانظمة التجارية العالمية ومنها قضايا الإغراق.
أما عضو غرفة الأحساء السابق والعضو في العديد من المجالس السعودية بنظرائها الأجنبية المهندس نعيم بن جواد المطوع فوصف إنشاء الهيئة بالأمر المهم والذي جاء في وقته المناسب، معللاً كلامه لكون رؤية المملكة 2030 ترتكز على تمكين القطاع الخاص وجزء كبير من التمكين يتطلب هذه الهيئة لتعزيز نشاطه التجاري خارج البلاد.
وتابع: عندما نتكلم داخل المملكة فإنها المملكة سوق كبير وواعدة، وبالتالي فكثير من الشركات يسعى لأن يأخذ حصة داخل المملكة، وفي ذات السياق فإن العالم سوق عالمي كبير وليس فقط المملكة، والعالم ومع وجود الوسائل الحديثة والإنترنت أصبح سوق مفتوح وواعد بإمكان المؤسسات الوصول له بسهولة كما نرى مؤسسات في أميركا وأوروبا وشرق آسيا تبيع منتجاتها على مواطني المملكة، مشيراً إلى أن المملكة دولة مستهلكة للكثير من المنتجات العالمية، مبدياً أمله في أن تساهم هذه الهيئة في خلق التوازن، فبدلاً من أن نكون نحن دولة مستهلكة نصبح دولة منتجة ومصدرة، وهذا سيعزز من دور القطاع الخاص للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وأعرب عن أمله من الهيئة في أن تفتح أسواق جديدة للمؤسسات السعودية لتصدر لها منتجاتها، وفي هذا السياق لفت إلى أنه بوسع الهيئة أن ترسم خارطة استثمارية جغرافية على مستوى العالم، فتحدد للمؤسسات المنطقة أو الدولة التي تتوافر فيها أسواق خصبة أو واعدة مع تحديد نوعية القطاع من القطاعات الاقتصادية.
كما أعرب أن أمله من الهيئة في توفير الحماية للمنتجات الوطنية، مشيراً إلى أن الأسواق الدولية فيها تنافس كبير، والمؤسسات الوطنية لم تعتد على هذه النوعية من المنافسة الخارجية والتي تختلف كثيراً عن المنافسة الداخلية فالمؤمل من الهيئة أن تحمي المنتجات الوطنية، وأضاف بأن دور الهيئة وفقاً لما حدد لها من أهداف أنها ستكون حافزاً ايجابياً لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الدولية، وتعزيز مكانة المملكة اقتصادياً.
