يعود لقبة الشورى مجدداً يوم الأربعاء المقبل وبعد مضي نحو خمس سنوات مقترح إضافة فقرتين جديدتين على نظام بنك التسليف والادخار، ليشمل وبشكل رئيس تقديم قروض تمويل للمشروعات الابتكارية والواعدة – رأس المال الجريء أو المخاطر -، كالابتكارات التقنية والطبية، بنسبة معينة من رأس مال البنك، إضافة لرفع الوعي بأهمية رأس المال الجريء وأدواره في التنمية، وحسب تقرير سلمته اللجنة المالية للمجلس منذ رمضان من العام 1438، فليس من المناسب الاستمرار في دراسة المقترح بعد صدور قرار مجلس الوزراء في نهاية محرم من العام 1438 القاضي بتعديل مسمى البنك إلى بنك التنمية الاجتماعية وما تضمنه القرار من تعديلات في مهام البنك وتوجهاته ومن ذلك نقل موارد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبذلك ترى اللجنة أنه لا يمكن مواصلة دراسة المقترح لتغير الحالة النظامية للبنك وموارده، إضافة إلى وجود لجنة مشكلة من مجلس الوزراء لدراسة نقل موارد تمويل المنشآت المشار إليها من ـ التسليف ـ إلى صندوق التنمية الصناعية، وهذا يجعل من الصعب دراسة الموضوع ورفع مقترحات بشأن تعديل أنظمة ذات علاقة بأعمال هذه اللجنة. من جهته، أكد صاحب المقترح عضو الشورى السابق حامد الوردة الشراري أن غالب الدراسات والآراء تُجمع على أنه لا يوجد نظام أو قانون ينظم أعمال وتمويل رأس المال الجريء لتمويل المشروعات الواعدة والابتكارية في المملكة، مؤكداً أهمية أن يكون للحكومات خاصة في الدول النامية دور بارز في تنظيم وتوفير رأس المال الجريء من خلال الأطر التنظيمية والتشريعية، لذا كان لزاما العمل على توفير الأطر والبيئة التشريعية وتطويرها، مع إعادة النظر في آليات ومنهجية الإقراض الحكومية الحالية، لتمويل المشروعات الواعدة والابتكارية في المملكة وبوجه خاص الابتكارات التقنية والطبية، وقال إن المقترح أداة قانونية مستقلة تختص بتوفير رأس المال الجريء، وهو نمط لتمويل نتائج الأبحاث العلمية.
وأوضح الشراري في تقريره أن إضافة فقرتين على المادة الرابعة من نظام بنك التسليف والادخار ـ السابق ـ أنسب وأفضل لكونه منسق للجهات ذات العلاقة وفقا لنظامه وتوفر رأس المال الكبير الذي من الممكن توجيه نسبة منه إلى المشروعات الواعدة والابتكارية بنسبة معينة من رأس مال البنك، كالابتكارات التقنية والطبية، لذا تحتم تطوير عمل آليات البنك الإقراضي بإدخال نمط جديد يختلف عن التمويل التقليدي، وهو تمويل لرأس المال الجريء، ويقول الشراري إن القيادة الرشيدة – حفظها الله – متوجهة في تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد مصادر دخل أخرى رديفة للنفط وعدم الاعتماد الكلي عليه، وتوفير درجة أكبر من الاستقرار الاقتصادي للمملكة مستقبلا، والتوسع بالقنوات التمويلية، وحريصة على أهمية تطوير وتحديث الأنظمة الحالية لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على الساحة، وأكد أنه يجب ألا نبقى مكبلين ببعض الأنظمة التى عفا عليها الزمن وفيها غموض في التعاطي مع الإبداع والابتكار، والريادة، الذي له دور واضح في تنمية اقتصاد بعض الدول الغربية والآسيوية. وحسب تقرير عضو الشورى فالمقترح يسهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة، ويعزز سوق المملكة التنافسي محليا واقليميا ودوليا وتعزيز الصادرات، إضافة إلى إتاحة الفرصة لرواد الأعمال للإبداع والابتكار، وبين الشراري أن هناك 3322 براءة اختراع صادرة من مدينة الملك عبرالعزيز للعلوم والتقنية حتى العام تقديم المقترح 1437، إضافة للصادرة من جهات دولية للجامعات السعودية والجهات الأخرى، وعشرات الابتكارات منها ما قدم في معارض الابتكار، وتساءل أين أثرها في اقتصادنا، أين هي في رفوف أسواقنا التجارية؟.
وتنص الفقرات المراد إضافتها لنظام بنك التنمية الاجتماعية على أن من أهداف البنك تقديم قروض تمويل للمشروعات الابتكارية والواعدة ـ رأس المال الجرئ ـ كالابتكارات التقنية والطبية، بما لا يتجاوز 20 % من رأسمال البنك، ورفع الوعي بأهمية رأس المال الجريء وأدواره في التنمية. إلى ذلك سيخضع تقرير اللجنة المالية الأربعاء المقبل إلى المناقشة وسماع وجهة نظر أعضاء المجلس تجاه توصية اللجنة بعدم الاستمرار بدراسة المقترح، ويكون للتصويت كلمة الفصل في الموافقة على المقترح أو رفضه.
