أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة ماضية قدماً في الإصلاحات المالية بشكل متوازن لدعم الاقتصاد، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من المشروعات خلال الأربعة أشهر القادمة.
وأضاف خلال جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، أن مجال الاستثمار يشهد حالياً نتائج إيجابية، مبيناً أنه تم منح خمسة مشروعات كبرى للقطاع الخاص خلال الـ3 أشهر الماضية في البنية التحتية والطاقة وتحلية ومعالجة المياه والرعاية الصحية.
وأكد أن المملكة ماضية قدماً في الإصلاحات المالية بشكل متوازن لدعم الاقتصاد، حيث استطاعت تقليل عجز الميزانية للناتج المحلي الإجمالي من 9 % إلى أقل من 5 %، وزيادة نمو الاقتصاد.
وأشار الى أن المملكة تحتل حالياً المركز الخامس بين 138 دولة فيما يتعلق بالكفاءة الحكومية، مبيناً أن المملكة تركز على كفاءة الإنفاق ودعم القطاع الخاص.
وأوضح أن التخطيط للجانب المالي يشمل الجانب الاقتصادي من أجل إيجاد التوازن المناسب، مبيناً أنه في حال رأت الحكومة أن شيئاً ما لا يعمل بالشكل الصحيح يتم تعديله.
وأكد الجدعان أن العائدات غير الحكومية نمت بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن المملكة تنفق أكثر بكثير لدفع النمو الاقتصادي إلى الأمام ودعم القطاع الخاص وخلق المزيد من الوظائف.
من جهته قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، إنه تم وضع العديد من الصناديق الاستثمارية لدعم التنمية بالمملكة، وأضاف، خلال كلمة ضمن فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادي بسويسرا أمس، أن المملكة تعمل على تحفيز القطاع الخاص وخلق العديد من الوظائف، وقدمت 68 مبادرة ضمن تطوير سياسات العمل.
وأشار، إلى أن المملكة قدمت 68 مبادرة ضمن تطوير سياسات العمل، منوهاً إلى أنه تم إنفاق مليارات الريالات للحماية الاجتماعية.
وقال إن لدى الحكومة مسؤولية إيجاد قطاعات جديدة لتوظيف السعوديين مثل الترفيه والضيافة وقطاع الخدمات، يمكن للمواطنين أن يفكروا في العمل بها بشكل مستدام.
وأضاف أنه يتم في إطار التقييم الشامل لسوق العمل تقييم النظام التعليمي من الروضة وصولاً إلى الالتحاق بسوق العمل.
ولفت إلى أن الإصلاحات تنظر إلى الجانب الاجتماعي، حيث أنفقت المملكة أكثر من مليار ريال سنوياً للحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أنها ستزيد من التعمق في هذا المجال من خلال خلق المزيد من الوظائف في مناطق وقطاعات جديدة.
وشدد على أهمية الثقة بالقطاع الخاص، مؤكداً أن كل ما سيتم خلال السنوات القادمة هي دلائل على زيادة الثقة، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات الكبرى على أرض الواقع مثل مترو الرياض وخصخصة المطارات والخدمات الجديدة التي يتم رقمنتها.
وأوضح أن المملكة ستركز في المرحلة القادمة على التنسيق بين الأجهزة الحكومية في تطبيق السياسات الاقتصادية وزيادة الثقة والاستمرارية.
وفي تصريحات صحفية لـ”العربية” توقع التويجري، نمو الاقتصاد بنسبة 2.6 % خلال عام 2019، مشيراً إلى أن نمو القطاع غير النفطي سيكون في حدود 2.4 %، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق برنامج الصناعات يوم الاثنين القادم.
وأشار إلى أنه سيتم طرح محطة تحلية مياه أخرى في جازان للتخصيص الأسبوع القادم، إلى جانب محطة رابغ ومراكز غسيل الكلى، التي تم طرحها أمام القطاع الخاص في وقت سابق.
وأكد أن الوزارة تهتم بزيادة المحتوى المحلي وتوفير الوظائف عند النظر إلى النمو الاقتصادي.
وعلى جانب السندات، قال الوزير، إن المملكة تهدف إلى الموازنة بين السوق المحلي والعالمي في إصدار أداوت الدين بما يخدم السعر والتصنيف الائتماني، مبيناً أن أكثر من 50 % من مشتري السندات الأخيرة من أوروبا وأميركا. ولفت، إلى أن الإصدار المقبل من السندات يحدده السوق، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطط لطرح سندات بقيمة 32 مليار دولار تم طرح 7.5 مليارات دولار منها مع بداية العام الجاري.
