أبعاد الخفجي – مازن آل مازن :
كشف العديد من ملاك الأراضي بالمخططات الواقعة بمحافظة الخفجي وهي مخطط الأندلس وغرناطة 77 والخليج استيائهم من تأخير وتعقيد إجراءات إصدار تصاريح البناء والمماطلة في استخراجها وعرقلة التنمية العمرانية دون تطوير المخططات وصرف الميزانيات لها ، وذلك بعد فترة توقف طويلة دامت لأكثر من 30 عاماً.
وذكر ملاك الأراضي إن المعضلة لها سنوات طويلة ومصير هذه المخططات مجهول ، متسألين عن سبب تعطيل مصالح المواطنين وآهمال المخططات وعدم إكمال البنية التحتية وصعوبة استخراج تصاريح البناء للمواطنين.
وقال علي الفاران أحد ملاك الأراضي أن جميع المخططات لم تجد إهتمام أو تفاعل من المسؤولين بالمحافظة رغم أن مخطط الأندلس يقع على مساحة شاسعة، حيث غابت عنه مشاريع التطوير ، مضيفاً بأنه اعتمد المخطط عام ١٤٠٢هـ ،وتم التعديل علية عام ١٤٠٨ هـ ووزعت المنح عام ١٤١٠ هـ وبعدها تجاهلته الأمانة ولايزال المخطط في طي النسيان.
وتحدث علي النهاب عن مخطط غرناطة 77 وأنه اعتمد هذا المخطط عام ١٤٢٥ هـ ووزعت المنح عام ١٤٣٠ هـ ، ومن المحزن أن يبقى المخطط الذي تفائل به الكثير وخاصةً الأرامل والمطلقات حيث منح لهن فيه جزء كبير، وقال أن المخطط يعتبر داخل النطاق العمراني ومع ذالك لاتعلم ماهي المعوقات التي تسببت بعرقلة استكمال المخطط ، مع العلم أنه تم دفن الشوارع التجارية فقط ومن ثم عاد إلى التوقف دون تطوير أو تدخل من قبل الجهة المانحة.
من جهته قال محمد الحربي أحد ملاك أراضي المنح بحي الخليج: حصلت على المنحة عام ١٤٣٧ هـ في هذا المخطط الذي يقع أمام كورنيش الخفجي وبجانب مخططات قائمة منذ سنوات معلقاً هل مصير مخطط الخليج سيكون نفس مصير الأندلس و غرناطة 77 أو سوف يقفز بتطوير سريع وتسهيل الخدمات العامة لأصحاب المنح.
وأوضح ملاك الأراضي أنهم سئموا الأنتظار وكان يبنون أحلامهم وآمالهم لبناء مساكن لهم ولأبنائهم ، وطالبوا عبر « أبعاد الخفجي » بإيجاد حلول تتناسب مع معاناتهم التي استمرت اكثر من ٣٠ عام وذلك بأمر لإعتماد المشاريع البنية التحتية والفسح باستخراج رخص البناء.
الجدير بالذكر أنه صدر أمر ملكي عام ١٤٣٦هـ باعتماد 20 مليار ريال لإيصال الخدمات من كهرباء ومياه وسفلتة إلى مخططات المنح في جميع المناطق لاستفادة المواطنين منها ومن أجل تطويرها وتقديم الخدمات ،
