قال عدد من العاملين في قطاع صناعة السيارات ووكلائها إنهم يأملون في أن يسهم مبلغ 45 مليار ريال ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتحفيز وتوطين صناعة السيارات بالمملكة، في تذليل الصعوبات التي تقف دون توطين هذه الصناعة وتحقيق الأهداف المرجوة منه للوصول إلى تلبية الطلب المحلي وتقليص حجم الاستنزاف المالي الكبير نتيجة لحجم الاستيراد المرتفع سنوياً للسيارات من خارج المملكة، وأكدوا بأن هذا الاهتمام والدعم الكبير لهذه الصناعة كفيل بتجهيز البنية التحتية اللازمة لنجاحها وتطويرها في المملكة، إذ كان قصور تلك البنية سببا لتعثر الكثير من الاستثمارات السابقة في هذا القطاع.
وقال عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودي، على حسين علي رضا، لـ»الرياض» إن هذا الاعتماد خطوة مباركة لمستقبل صناعة السيارات بالمملكة التي يصنف سوقها الناشئ ضمن أكثر أسواق العالم المأمول نموها بناء على حجم المبيعات والنظرة المستقبلية من قبل الشركات المصنعة في مختلف قارات العالم، ويأمل المستثمرون في القطاع أن يسهم هذا الدعم الكبير في دعم البنية التحتية اللازمة لتوطين هذه الصناعة وأن يكون له دور في تحفيزها كصناعة تامة وليست خطوط تجميع فقط.
وأعرب علي حسين أن تكون هناك مبادرات لاستقطاب الشركات المصنعة للسيارات الأكثر استهلاكاً في المملكة، وأن يتم التشاور مع تلك الشركات التي يمثل لها السوق السعودي الشيء الكبير للخروج بما يعود بالنفع على مبادرة توطين هذه الصناعة، التي ينتظر أن تزدهر مع مرور الوقت وأن تتكلل الجهود المبذولة من القيادة الشابة في توطينها بشكل يقلص حجم الاستنزاف الشديد المالي الكبير الناتج عن زيادة معدلات الاستيراد في كل عام. بدوره قال رئيس لجنة وكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودي فيصل عثمان أبو شوشة، كلنا أمل في أن تسهم هذه الخطوة المباركة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، ولدينا قناعة تامة بأن رصد مثل هذا المبلغ جاء عبر دراسات مستفيضة على أرض الواقع ليحقق الهدف المنشود ويخلق بيئة لها مقومات قادرة على تلبية احتياجات هذه الصناعة، فصناعة السيارات تعد من الصناعات الضخمة، فالسيارة عبارة عن الكثير من الأجزاء والمكونات وحتى الدول المنتجة والمصنعة تعمد لاستيراد بعض تلك المكونات. وأشار فيصل بوشوشة إلى أن قصور البنية التحتية وضعف المحتوى المحلي كان سبباً في تعثر كثير من المحاولات السابقة، ولكن مع توفر الإرادة والدعم المعنوي والمادي الكبير فالمملكة في طريقها لتوطين هذه الصناعة التي سيدعمها توفر المواد الأولية في المملكة، كصفائح الألمنيوم، الألمنيوم المسال، المطاط، البلاستيك، وغيرها بأسعار منافسة، وسيكون لهذه الجهود دور كبير في تقليص حجم المبالغ الضخمة التي تدفع لاستيراد السيارات سنوياً، وأيضاً سيكون لهذه الصناعة دور كبير في خلق المزيد من الوظائف الملائمة للشبان والشابات من أبناء المملكة.
وتشير إحصائيات جمركية حديثه إلى أن واردات السعودية من السيارات خلال العام 2018م قد بلغت 419.55 ألف سيارة مقارنة بنحو 463.69 سيارة خلال العام 2017، في حين أن قيمة السيارات المستوردة خلال العام 2018 وصلت إلى 33.25 مليار ريال، مقارنة مع 35.77 مليار ريال في عام 2017م، كما تم الاستيراد من 9 دول جاءت اليابان في مقدمتها بنحو 105.1 ألف سيارة وبقيمة 9.93 مليارات ريال ثم كوريا الجنوبية بـ89.2 ألف سيارة وبقيمة 5.35 مليارات ريال، ثم أميركا بـ58.2 ألف سيارة وبقيمة إجمالية 6.44 مليارات ريال ومن بين الدول التي تم الاستيراد منها الهند والصين وتايلاند وألمانيا وبريطانيا وإندونيسيا.
