أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء محمد بن مزيد التويجري، عن موافقة المقام السامي الكريم بأن يكون مساء يومِ الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020 بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعُتَمَد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين هوية تعداد 2020، الذي أقامته اليوم الهيئة العامة للإحصاء بالرياض بفندق كراون بلازا.
ووجَّه معاليه خالص الشكر والامتنانِ إلى خادم الحــرمين الشريفين الملك سلمانَ بن عبد العزيز آل سعود وسموِّ ولي عهده الأمين صاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على رعايتهم ودعمهم لقطاع الإحصاء في المملكة.
كما ألقى معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي كلمة بهذه المناسبة تناول فيها أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، مستعرضًا معاليه الجهود التي تمَّت خلال المراحل السابقة من استعدادات الهيئة لهذا التعداد، وما سيتم اتخاذه من أعمال خلال المرحلة المقبلة من إجراء التعداد.
هذا وفي إطار استعداداتها للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 أقامت الهيئة العامة للإحصاء اليوم فعالية تحت عنوان (ملتقى التعداد) للتعريف بالتعداد وأهدافه وتدشين هويته؛ وذلك لرفع الوعي المجتمعي بأهميته وما سيترتب عليه من نتائج.
حضر الملتقى جمعٌ من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص والجهات الأخرى، ولفيفٌ من الإعلاميين والصحفيين وعددٌ من قيادات الهيئة ورجالات القطاع الإحصائي بالمملكة.
واشتمل الملتقى على مجموعة من ورش العمل، من بينها: ورشة الخصائص السكنية والسكانية في استمارة التعداد العام للسكان والمساكن، وورشة الخصائص الأساسية للمنشآت في استمارة تعداد المنشآت، وورشة عمل تقنية المعلومات، التي تناولت الجوانب التقنية لمشروع التعداد، إضافة إلى ورشة الإعلام والوعي الإحصائي التي تناولت دور التوعية الإعلامية في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020.
وسوف يوفر تعداد 2020 قاعدة عريضة من البيانات يتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.
يشار إلى أن المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م)، ويُعدّ تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء، وقد بلغ إجمالي عـدد السكـان ( 27,136,977 ) نسمة.
الجدير بالذكر أن السنوات العشر التي ستلي التعداد تعدُّ أهم عشر سنوات في تاريخ المملكة العربية السعودية ففيها تتشكل معالم رؤية المملكة 2030 الطموحة وفيها تُعالج التحديات التي تواجه تحقيق هذه الرؤية، ومن خلال نتائج التعداد يتم توفير متطلبات الدولة من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، واحتياجات المخططين والباحثين، وتوفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبُها برامج التنمية، وتوفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريًّا لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.
