جففّت منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC وحلفاؤها بختام شهر يناير المنصرم 1.2 مليون برميل يومياً من حجم الفوائض النفطية بالأسواق العالمية البالغة قرابة 38 مليون برميل، ضمن مساعٍ مشتركة مع منتجي الخام من خارج المنظمة لإعادة توازن الأسواق في اتفاقٍ تم عقده في السابع من ديسمبر الماضي 2018م، وبدأ سريانه مطلع العام الجاري 2019م. وأوضح لـ»الرياض» خبير في أسواق النفط أن هنالك عدداً من العوامل أسهمت جنباً إلى جنب واتفاق الخفض النفطي في تخفيف حجم الوفرة النفطية بداخل الأسواق، من أهمها العوامل الجيوسياسية التي طالت منتجي الخام كفنزويلا وإيران. وقال الدكتور محمد الشطي على الرغم من تذبذب أسعار النفط بسبب اختلاط المؤشرات أحياناً إلا أن السوق النفطية تشهد تعافياً من خلال تأثر المعروض في السوق مع ارتفاع وتيرة المؤثرات الجيوسياسية ولعل أبرزها حالة الانقسام السياسي في فنزويلا بين قطبين رئيسين كل له ثقله ومؤيده داخلياً ودولياً، فعلى الرغم من استمرار انخفاض إنتاج فنزويلا من النفط الخام إلا أن الترشيحات وسط مقاطعة وحظر أميركي تقول إن إنتاج فنزويلا قد يخسر بين 700 – 1000 ألف برميل يومياً من النفط، وهو بلا شك يدعم تصاعد أسعار النفط خلال شهر فبراير ومارس على الأقل كما أنه أيضاً يدعم أسعار النفوط المتوسطة والثقيلة بشكل واضح، بعد أن كانت التوقعات السابقة ترى هبوطاً في الإنتاج على أساس سنوي خلال العام 2019 م عند 300 ألف برميل يومياً، وتقدر مصادر السوق النفطية حجم الخفض في الإنتاج النفطي الإيراني بما لا يقل عن 1 مليون برميل يومياً فقد انخفض إنتاج إيران من 3.8 مليون برميل يومياً في شهر أبريل 2018 ليصل إلى 2.8 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر 2018، كما أنه مرشح للمزيد من الانخفاض خلال العام 2019 وبالتالي يعد عاملاً إضافياً يؤكد وجود تقييدٍ على المعروض النفطي.
وذكر الدكتور الشطي أن اتفاق تحالف OPEC بدأ في خفض ما يقارب من 1.2 مليون برميل يومياً من شهر يناير 2019، وبالتالي فإن ذلك أيضاً يَصْب في جانب خفض المعروض وبطبيعة الحال دعم أسعار النفط، وقد تناقلت وسائل الإعلام أن المملكة العربية السعودية ستخفض إنتاجها ليصل إلى 10.2 مليون برميل يومياً خلال شهر فبراير أي أقل من الحصة المقررة حسب الاتفاق مع اختيار خفض مبيعات النفط الخام إلى السوق الأميركية، وذلك يؤثر في أسواق النفط بشكل فاعل، لذا فإن هذه التطورات في الجملة تعني أن أسواق النفط أمام خفض في المعروض سيسهم في توازن الأسواق بشكل أسرع دون النظر إلى عامل الطلب على النفط، أما على صعيد الأداء الاقتصادي والتصعيد في السياسات الحمائية التي تعرقل سير حركة التجارة، فبالرغم من المخاطر إلا أن هنالك بشائر من خلال المحاولات الجارية لأجل التوصل إلى اتفاقات تصب في مصلحة تيسير التجارة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، حيث إن إقبال صناديق التحوط والاستثمار على تعزيز المراكز وشراء عقود النفط يعني بلا شك أن هناك تغيراً في مزاج السوق النفطية وانطباعات الشركات يَصْب في اقتراب توازن أسواق النفط وتعافي أسعاره، كذلك سنجد تغيراً في هيكلة أسعار النفط باتجاه الباكورديشين مما يدعم الأسعار عموماً، بالإضافة إلى ذلك الخفض الحقيقي في تقديرات إنتاج OPEC خلال شهر يناير المنصرم بمقدار 800 ألف برميل يومياً. وختم الدكتور الشطي بقوله لذلك فإن توقع تحرك أسعار النفط سيكون ضمن نطاق 60 – 70 دولاراً للبرميل، مما يعني متوسطاً بمقدار 65 دولاراً للبرميل وربما يكون ذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، وعموماً إذا كانت التوقعات أن يكون معدل سعر النفط الخام الكويتي 69 دولاراً للبرميل خلال السنة المالية الحالية 2018 – 2019 مقابل سعر الموازنة الافتراضي عند 60 دولار للبرميل، فإن سعر النفط الخام الكويتي من الممكن أن يكون عند 59 دولاراً للبرميل خلال السنة المالية القادمة 2019 – 2020 مقابل سعر الموازنة الافتراضي عند 55 دولاراً للبرميل، وهو في كلتا الحالتين يمثل وفرة وفائضاً؛ للاستفادة في دفع عجلة تنويع مصادر الدخل وتسريع المشروعات التنموية، كذلك التعامل مع أي خلل في الاقتصاد وحماية حقوق المواطن سواء أكان ذلك في القطاع الخاص أو القطاع العام وتوفير فرص عمل وإنتاج صناعات ذات جدوى حقيقية.
