تتعرض الثقة في تأثير النظم التجارية متعددة الأطراف التقليدية للضرر جرّاء استهداف العولمة بشكل متزايد في العديد من الاقتصادات المتقدمة حول العالم وفقاً لآراء جلسة حوارية ضمن منتديات منصة السياسات العالمية خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2019.
وترأس معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، الجلسة الحوارية التي ضمت عدداً من كبار المسؤولين لمناقشة سبل إعادة التوازن للاقتصاد العالمي، ومستقبل التعددية في العصر الرقمي.
وشارك في الجلسة التي عقدت تحت عنوان “التجارة العالمية.. آفاق مستقبلية”، معالي مخيسا كيتوي الأمين العام لـ”UNCTAD”، ومعالي أرانتشا غونزاليز المدير التنفيذي لـ”ITC”، وخوسيه لويس رودريجوز زاباتيرو رئيس الوزراء السابق لإسبانيا، وباولو بورتاس وزير الخارجية السابق في البرتغال.
وناقش المتحدثون ما يشهده العالم حالياً من عودة مرتقبة للتوازن في الاقتصاد العالمي، وفي هذا الصدد، قال زاباتيرو: “لقد كانت وتيرة العولمة سريعة، ومكثفة لدرجة أن الأنظمة العالمية متعددة الأطراف لم تكن قادرة فعلاً على تحقيق غاياتها”.
وأضاف: “يتعرض التركيز المفرط لتملك للثروات العالمية في أيدي أو دول قلة لضغوط عديدة في النظام العالمي الناشئ حالياً، فصعود الصين وتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانا من الأحداث الرئيسة التي تفرض الآن تحدياً حقيقياً للتفوق الاقتصادي التقليدي في الغرب”.
ومن ناحية أخرى، قالت غونزاليز إن انتقاد الإخفاق في تحقيق التعددية “أصبح أمراً معتاداً للغاية” في الخطاب الغربي العام.
ومن المنظور الإماراتي، شجع معالي المنصوري على الاستفادة من هذا المحرك لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية، مؤكداً على وجود “قصص إيجابية عن نجاح التعاون بين الدول” وبأنها ما يحتاج إليه العالم بشدة في هذه المرحلة التاريخية المهمة، مشيراً بذلك إلى المحادثات التي عقدت بين دولة الإمارات والصين خلال اليوم الأول للقمة.
وبالمقابل ناقش بورتاس استجابة الدول الغربية لتطور اقتصاد العصر الجديد، بصورة مختلفة، عبر توجهها نحو الأحادية، دون الاستفادة من نجاحات التعددية على مدار السنوات العشرين الماضية، والتي ساعدت على الحد من الفقر وندرة الغذاء، وتحسين قدرة الملايين حول العالم في الحصول على التعليم، إلى جانب نجاحات أخرى عديدة.
ويعتقد بورتاس بضرورة تركيز صانعي السياسات على إصلاح التقدم الذي تحقق بدلاً من محاولات التسييس المفرطة للاتفاقيات التجارية الثنائية، وتخليهم التام عن المبادئ الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي. واستطرد معالي مخيسا كيتوي قائلاً: “العالم بخير إلا أننا بحاجة إلى معالجة بعض التحديات الأساسية في نظامنا الاقتصادي متعدد الأطراف، لجعل قوانين النظام القائم مناسبة لمتطلبات العصر الرقمي الحالي”.
وبصورة عامة، شهدت الجلسة إجماعاً على أن العالم الذي يحكمه نمو في التواصل، وسلاسل التوريد المترابطة، والتجارة الرقمية، يحتاج إلى تحقيق تعددية أكبر، بصورة تفوق أي وقت مضى، لضمان النمو الاقتصادي المستدام، كما أصبحت التعددية الآن ضرورة ملحة، نظراً لحجم التحديات التي لا تحصى التي يواجهها العالم اليوم.
