وكأنها لم تكن هي التي قدمت لمجلس الشورى توصيتها بمراجعة الفئات المستحقة التي لم يشملها حساب المواطن، تراجعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عن هذه المطالبة اليوم وعللت بحداثة الحساب وعدم مرور وقت كافٍ لتقييمه، وسحبت توصيتها من تقرير وجهة النظر الذي عرض اليوم على المجلس ولم يقر الأخذ بالتوصية، وكما انفردت” الرياض” بوقت سابق فقد درست اللجنة الشوريَّة تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السنوي للعام المالي 38ـ1439 وأكدت أهمية معرفة رضا المواطنين وشمول شرائح المجتمع المستحقة للدعم وبينت منطقية مطالبات عدد من فئات المجتمع ورأت أن تعيد الوزارة النظر في استحقاقهم بشكل مستقل عن ذويهم، كالطلاب الجامعيين الذين لا يصرف لهم مكافآت من الأساس مثل طلاب كليات المجتمع ومن أمضوا أكثر من أربع سنوات في الجامعة وتوقفت عنهم المكافأة الشهرية، والمرأة المتزوجة سواء كانت موظفة أو غير موظفة ليحسب لها دعماً خاصاً مستقلاً عن زوجها، كما تراجعت لجنة الأسرة والشباب عن التوصية بإعادة النظر في سياسات التوطين التي تنتهجها الوزارة بضبط استخراج التأشيرات الخاصة بالوظائف التعليمية سواء في الجامعات الحكومية أو المدارس والجامعات الأهلية في ظل تزايد بطالة المواطنين والمواطنات المؤهلين والحاصلين على الدرجات التعليمية العليا.
وفي شأن التوصيات الإضافية على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يحسم المجلس غداً الأربعاء مطالبة عبدالله الجغيمان بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية، وتوصية عضوي الشورى نهاد الجشي وإقبال درندري ودعوة الوزارة إلى تقييم أداء وفاعلية آليات التعامل مع بلاغات الإيذاء والعنف الأسري وحماية المعنفات ومتابعتهن وفق مؤشرات محددة وتطبيق التدخلات الوقائية والعلاجية المناسبة.
وطالب عبدالمحسن آل الشيخ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء إدارات تهتم بقضايا المطلقات والمعنفات والأرامل ومن في حكمهم والترافع عنهم إن لزم الأمر بتعيين المختصين أو التعاقد مع مكاتب المحاماة المتميزة، وسيقدم توصيته بهذا الشأن في جلسة غدٍ ليحسم المجلس قبولها أو رفضها، ومن التوصيات التي لم تحز على موافقة لجنة الأسرة والشباب” على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة توفير وتطوير برامج علادية مجربة تحت إشراف كوادر بشرية متخصصة لتأهيل ضحايا العنف الأسري والاستغلال الجنسي للأطفال، وهي توصية مشتركة لعضوي الشورى نورة المري ولينه آل معينا على تقرير الوزارة.
