أكد محمد سعيد رئيس النيابة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية أنه يجب تعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب .
وقال سعيد فى كلمة ألقاها اليوم خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر الاقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التعاون الدولى لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال الذى انطلق أمس ويستمر لمدة يومين – أن الأردن حريصة على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تمويل الاٍرهاب وغسل الاموال .
وأضاف أن الأردن سارعت بتوقيع برتوكولات تعاون دولية من أجل تحقيق حياة كريمة و آمنة لشعوبنا .
ولفت إلى أن بلاده اتخذت إجراءات تشريعية وقضائية بما يضمن تحقيق للعدالة والقضاء على الاٍرهاب وغسل الأموال .
من جانبه .. قال محمد بنى طه مدعى عام شرق عمان بالمملكة الأردنية أن مكافحة الاٍرهاب وغسل الاموال يتطلب عمل قائم على تضافر الجهود بين الدول فى السياسة والاقتصاد والقانون.
وأكد أن قضية مكافحة الاٍرهاب أصبحت قضية دولية وبالنسبة للأردن و أن الحرب على الاٍرهاب مازالت قائمة وتحتاج إلى تعزيز الجهود الدولية والإقليمية .
وأكد حرص بلاده على التعاون الدولى الكامل فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال محمد الجندى خبير امن المعلومات والجرائم الالكترونية بالامم المتحدة ان شبكات التواصل الاجتماعى بات لها دور كبير فى العمليات الاجرامية والارهابية حول العالم ومع صعوبة تتبع حسابات مستخدمين تلك المواقع بات من الضرورى التعاون الدولى فى هذا المجال خاصة مع شركات مستخدمى البيانات الكبرى.
وأضاف اننا اصبحنا نستخدم تلك الوسائل لمحاولة تتبع المستخدمين والكشف عن العمليات الاجرامية والارهابية قبل وقوعها سواء عمليات مسلحة او اتجار بالبشر او غيرها ونجحنا فى ذلك فى العديد من الحالات.
وأشار إلى أن الفضاء الالكترونى أمر معقد ومركب وصعب التحكم فيه حيث يمكن ان يتم فتح حسابات الكترونية من اى مكان فى العالم معتبرا ان حالة التعقيد فى الجرائم الالكترونية تتطلب تغييرات كبيرة فى القوانين والتشريعات وجهود شاقة من اجل السيطرة عليها وهو امر صعب تحققه حاليا.
واوضح ان هذا يتطلب تعاونا قانونيا وتشريعيا دوليا ما يزيد من صعوبة ذلك ويجعل من الجريمة الالكترونية صعبة المتابعة وتتطلب جهود اكبر للحد منها.
ولفت الى وجود تعاون من شركات مستخدمى البيانات لكنه ليس بالقدر الكافى خاصة ان بعض هذه الشركات تكون قوتها اكبر من الدول فى بعض الاحيان .
