استضافت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الأوقاف ورشة عمل “رصد وتحليل الوضع الراهن للمنشآت الوقفية فيما يتعلق بالإعفاء من الزكاة”، الاثنين الماضي بمقر الغرفة، لبحث ومناقشة وسائل إعفاء الأوقاف من الزكاة.
وفي بداية الورشة أكد نائب رئيس لجنة الأوقاف راجس الدوسري أن لجنة الأوقاف بغرفة الرياض تعمل على مد جسور التعاون مع الجهات والهيئات ذات العلاقة والتي تعمل على تطوير البيئة السليمة لنجاح القطاع الوقفي بالمملكة، لتفعيل دوره التنموي والاجتماعي فيما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
من جهته قال مدير مركز زكا أحمد عبدالرحمن الجفالي: إن الهدف من الورشة استعراض الدراسة التي كُلف بها المركز من قبل الهيئة العامة للأوقاف لدراسة واقع الإعفاء الزكوى للأوقاف، وتقديم المعالجة القانونية الضابطة له.
وأوضح الجفالي أن إعفاء المنشآت غير الربحية من الزكاة له ثلاثة شروط هي؛ أن تكون الأموال ليست ملكاً لشخص معين ولا تعود منفعتها عليه، أن تكون عوائد الأموال لوجوه البر العامة، أن تكون الجمعية مرخصة من الجهات المختصة وحددت أهدافها.
وأشار إلى أنه في حال التزام المنشآت بالشروط السابقة يجب عليها الالتزام بالتسجيل لدى هيئة الزكاة قبل نهاية سنتها المالية الأولى، وتقديم إقرارها خلال 120 يوماً من انتهاء سنتها المالية في كل عام، والالتزام بتقديم المعلومات لهيئة الأوقاف وفقاً للأنظمة المطبقة.
واستعرض الجفالي أشكال المنشآت الوقفية والتي تتمثل في “عقار موقوف، نقد موقوف، مؤسسة وقفية، وغيرها من الكيانات غير الربحية والجمعيات الخيرية، واختتمت الورشة بمداخلات من الحضور حول مستقبل القطاع غير الربحي بالمملكة.
