كشف مسؤول في القطاع العقاري الخاص عن وجود زيادة كبيرة في سوق التمويل العقاري السعودي وصلت إلى 120 % في عام 2018 مقارنة بعام 2003 للشركات العقارية، وهو العام الذي رخصت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك في القروض العقارية، وكانت الزيادة لقروض الأفراد لنفس الفترة المماثلة بزيادة تقدر بـ95 % وتحقق مع وجود وزارة الإسكان توسع في الإقراض والتوجه للتمويل المدعوم وغير المدعوم من البنوك وشركات متخصصة في التمويل.
وأوضح المتخصص بالشأن العقاري عبدالله الهويش في ورقة عمل قدمها أمس للمؤتمر السعودي الدولي للعقار “سايرك 5” الذي اختتمت فعالياته في الرياض، أن البناء الذاتي في المملكة لا يزال هو الطاغي رغم الكثير من سلبياته، حيث يمثل 90 % من إجمالي مباني الأفراد بالمملكة.
وشهدت جلسة فرص الاستثمار العقاري المتاحة من خلال برامج 2030 مشاركة الهيئة العامة للأوقاف ممثلة في الرئيس التنفيذي لعملياتها نادي العمري، والذي أكد وجود صلاحيات كبيرة لمجلس هيئة الأوقاف سيسهم في طرح أوقاف عديدة للاستثمار العقاري وفق ما يخدم توجهات الرؤية ويسهم في نماء الأوقاف والعائد منها ويحقق للمستثمرين دوراً أكبر ومنافع اقتصادية وربحية.
كما شارك في هذه الجلسة مايكل راينيجر الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار، والذي تحدث عن دور مشروع القدية في دعم قطاع السياحة والعقار بالمملكة، وأن المشروع سيسهم في توطين أموال مهاجرة لسياحة الخارج ويوفر 70 ألف فرصة عمل، كما أن المرحلة الأولى للمشروع سوف تنتهي خلال أربعة أعوام، وسيكون لمركز الزوار الذي سيدشن قريبا تعريف بالمشروع والفرص الاستثمارية المتاحة فيه للقطاع العقاري وغيرها من القطاعات المساندة للمشروع.
وتحدث في جلسة “الأنظمة والمعلومات وأهميتها في تحفيز السوق العقاري” د. سعد القرني نائب محافظ الهيئة العامة للعقار والذي أكد أن من أهم أهداف الهيئة زيادة الشفافية في السوق، موضحاً أن القصد من المؤشرات العقارية معرفة وضع السوق العقاري في فترة محدودة وقتيا وجغرافيا، وأن المؤشر يعتمد على مؤشر الصفقات وتحليل السوق والاتجاهات الإقليمية والدولية، خاصة في الجانب الاقتصادي والمعلومات والبيانات، ومن أهم مصادر هذه البيانات الجهات الإدارية ومن أهمها وزارة العدل، والتقييم العقاري والمسح الإحصائي وأرقام العرض والطلب للسوق.
وأكد أنه من غير المنطق أن تحدد الإيجارات في المملكة بحد أدنى وأعلى بحسب كل منطقة، لكون سوق المملكة حر، ومرتبط بأصول وقانون العرض والطلب.
إلى ذلك بين منذر الأنصاري مدير أكاديمية الإحصاء بهيئة الإحصاء، أجراء الهيئة مسح سكاني في 2018 وفق أسس ومعايير حديثة تركز على المقارنة، وهي توضح نسبة التملك للمساكن في المملكة، ومن أرقامها وجود 18 % منازل شعبية في المملكة، لافتا إلى أن الهيئة ستوفر خلال هذا العام تراخيص لمن يقدم تحاليل إحصائية لعدد من القطاعات المهمة.
وتحدث مازن الداوود المشرف على الإسكان التنموي بوزارة الإسكان عن جوانب التقنية والذكاء الاصطناعي في قطاع العقار ولإسكان والإيجار الذي ستجه للتغير في الأعوام العشرة المقبلة، وأن الشركات التقليدية وتجارة العقار بالفكر القديم سوف تتلاشى تدريجياَ، حيث ستصبح العقود بالبصمة، وسيفرض العالم الافتراضي التقني وجوده في هذا القطاع.
