صادق المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة الأدنى فى البرلمان) اليوم الإثنين على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية فى جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس معاذ بوشارب، وحضرها وزير الطاقة الجزائرى مصطفى قيطونى وعدد من الوزراء.
واعتبر قيطونى أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية يعد مكسبا” للجميع لكونه يعزز ويدعم دور الدولة فى هذا المجال ويعد ضمانا لحماية صحة الانسان والبيئة والاجيال المقبلة.
وأكد قيطونى عزم القائمين على قطاع الطاقة بالعمل اكثر لتوفير الشروط الضرورية للنهوض بالقطاع لأنه قطاع حيوى يرتكز عليه الاقتصاد الجزائري.
ويهدف مشروع القانون المصادق عليه الى تحديد الاطار التشريعى والتنظيمى للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمى للطاقة النووية وانتاجها فى ظل احترام الالتزامات الدولية التى انضمت اليها الجزائر.
كما يهدف الى ضمان حماية صحة الانسان والبيئة والاجيال المقبلة من الأخطار المحتملة المتعلقة باستخدام الاشعاع المؤين وفقا لمبادئ الحماية من الاشعاع والسلامة و الامن النوويين.
وتمت صياغة هذا القانون فى 19 فصلا يضم 156 مادة تتضمن خاصة التنظيم الصارم لمختلف الانشطة النووية المتصلة باستخدام المواد النووية ومصادر الاشعاع المؤين وإدارة النفايات المشعة.
كما تتضمن تحديد قواعد ومتطلبات الامان والامن النوويين والحماية من الاشعاع الى جانب تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووى التى تتضمن جميع الالتزامات الواردة فى اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويشمل ايضا القانون الجديد تعريف العقوبات الجنائية المتعلقة بانتهاك احكام التشريعات النووية الوطنية وكذا نقل احكام المعاهدات و الاتفاقيات التى صادقت عليها الجزائر.
