شدد أعضاء مجلس الشورى اليوم الثلاثاء في مناقشتهم للتقرير السنوي للصندوق العقاري على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح المتضررين من تغير نظام الصندوق وطالبوا بالتقيد بقرار مجلس الوزراء بشأن توقف الصندوق عن تقديم القروض المباشرة والقاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ 23 رجب عام 1432 من تطبيق احكام تنظيم الدعم السكني الجديد ومعاملتهم وفقا للإجراءات المعمول بها قبل هذا التنظيم، وتركزت مداخلات الأعضاء صالح الحميدي وعبدالله العجاجي وإقبال درندري وجواهر العنزي وصالح الشهيب وآخرين، على إلزام الصندوق بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت حتى الآن 40 ألف من المواطنين إضافة إلى 70 ألف صدرت لهم أحكام ابتدائية.
وأشارت عضو الشورى إقبال درندي إلى أن المتحدث باسم المتضررين أوضح أن عدد محاكم الاستئناف أيدت 40 ألف حكم صدرت لهم ، وهناك عشرات الآلاف من القضايا ما زالت مرفوعة في المحاكم الإدارية تنتظر مواعيدها للحصول على الأحكام وهم في ازدياد، ويقدر ممثلو المتضررين أن من صدرت أحكام ابتدائية لهم حتى الان 70 ألف تقريبا، وتم إعطاؤهم مواعيد جلسات للحكم النهائي، وقالت درندري” عندما صدرت الاحكام القضائية ضد الصندوق العقاري اعتذر مسؤولو الصندوق بانها ابتدائية ووعدوا بتنفيذ الاحكام النهائية وبعد صدور الأحكام النهائية ألتزموا الصمت، ولم ينفذوا الاحكام..!” وطالبت بالإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية بالمملكة، والتي ألزمته بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82، وإقراض كل من قدم قبل التاريخ الموضح 500 ألف ريال من رأس مال الصندوق، وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية
من ناحية أخرى، طالب مجلس الشورى دارة الملك عبدالعزيز – بالتنسيق مع الجهات المعنية – لمضاعفة جهودها المتميزة التي ترمي إلى خدمة تاريخ المملكة وحضارتها من خلال دعم إنتاج أفلام وثائقية تاريخية سينمائية عن المملكة، وأن تقوم بالنشر في مختلف الوسائل وأن تعمم على الجامعات والجهات الأخرى ذات العلاقة ما توصلت إليه اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية بالدارة من كتابة الأسماء العربية بما يقابلها من الحروف اللاتينية، كما حث المجلس الدارة على الاستمرار في دعم الفعاليات التي تهدف إلى إبراز التنوع في ثقافة المملكة، وموروثها التاريخي والحضاري.
ودعا الشورى الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل المكاتب المساحية الخاصة التي تزاول الأعمال المساحية في المملكة، والعمل مع الجهات المختصة لنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إليها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في إصدار تنظيمها الجديد.
وناقش المجلس اليوم الثلاثاء مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من عدد من أعضاء الشورى ويهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتنميته، وأعاد للجنة الأسرة والشباب تقريرها بذها الشأن للرد على ملحوظا الأعضاء على النظام المقترح والتصويت عليه في جلسة مقبلة.
