وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشتركة مع صندوق التنمية الزراعية في مجال دعم وتمويل برامج التنمية الريفية الزراعية بالمملكة، الذي يعنى بحزمة من الممكنات ضمن استراتيجية شاملة، تستهدف إحداث تغييرات كمية ونوعية موجبة في القطاع الزراعي الريفي، لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الغذائي في الريف، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الريفية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.
وتأتي اتفاقية التعاون ضمن توجهات وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياة والزراعة وبدعم من معالي العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ووزير البيئة والمياة والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي، وضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، من خلال تقديم منتجات تمويلية وخدمات غير مالية لفئة المشروعات الصغيرة والناشئة والأسر المنتجة، بهدف خلق وتأهيل مشروعات للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية على حد سواء.
وتستهدف الاتفاقية تطوير الإنتاج ودعم التسويق في ثمانية قطاعات ريفية تشمل: زراعة وإنتاج وتصنيع البن، وتربية النحل وإنتاج العسل، وزراعة وتجارة وصناعة الورد، وإنتاج وتصنيع وتعليب الفاكهة، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، إضافة إلى قطاعات صغار مربي الماشية، وزراعة المحاصيل البعلية، والحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.
وفي هذا الصدد قال الفضلي: إن الاتفاقية ستدعم جهود صندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية في توجيه التمويل لثمانية قطاعات، من برنامج التنمية الريفية الذي دشنه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أخيرًا، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لإنشاء برنامج تدريبية وتأهيلية لتطوير قدرات المستهدفين من الاتفاقية، في مجالات العمل الحر والإدارة المالية للمشروعات.
وأضاف، إن الاتفاقية التي وقعت تتماشى مع دعم برامج الدولة للقطاع الزراعي، وتواكب سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية في تطوير المناطق الريفية، والاستفادة من المميزات النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
من جانبه أكد المهندس أحمد الراجحي، أن هذه الاتفاقية تتميز بتوفير حزمة من الممكنات، متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشروعات الناشئة والصغيرة، للاستفادة من الفرص في المشروعات الزراعية والخدمات اللوجستية، بهدف توليد وتأهيل 2000 مشروع صغير في القطاعات المستهدفة ذات جدوى فنية واقتصادية، وكذلك المشروعات الواعدة للأسر المنتجة، بقيمة تتجاوز المليار ريال.
وأضاف أن الاتفاقية تأتي لتخدم مستهدفات استراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في قطاع الزراعة.
وبين الراجحي، أن البنك سيقدم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية لتمكين المشروعات الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه الاتفاقية، مبينًا أن الاتفاقية تم توقيعها لبناء علاقة استراتيجية بين البنك والصندوق لتدعم أهداف كلا الجانبين، وتسهم في مساندة المنشآت الصغيرة، لتنمية المشروعات الزراعية الواعدة بالمملكة، وتقديم أي خدمات أخرى من شأنها تحقيق أهداف الطرفين في جميع أنحاء مدن المملكة.
