افتتح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية م. صالح السلمي، وسفير العراق لدى المملكة د. قحطان طه خلف أعمال البعثة التجارية السعودية العراقية المقام في فندق كراون بلازا، وقد شارك فيه أكثر من 170 منشأة سعودية من قطاعي مواد البناء والأغذية وعدد من الشركات العراقية وتباحثا استكشاف فرص تصدير المنتجات السعودية إلى العراق، وذلك في إطار استراتيجية المملكة الرامية إلى تنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز فرص وجود المنتجات المحلية في الأسواق الدولية.
من جهته أشار الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السُلمي إلى أن هذا الملتقى التجاري يأتي امتدادا للعلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة، وهي خطوة مهمة تسهم في رفع قيمة التبادل التجاري وتوسيع قاعدة التصدير للشركات السعودية، وفتح فرص ومجالات جديدة للمنتج الوطني وإيجاد الفرص للشركات الجاهزة للتصدير، كما يعكس استراتيجية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين الشقيقين، وتأكيدا على عمق العلاقات التاريخية بينهما، وهذا التعاون ترجمة للتوافق المشترك في مختلف الأصعدة وفي مقدمتها الشراكة التجارية والاقتصادية. وبين المهندس السُلمي أن صادرات المملكة غير النفطية إلى العراق خلال الخمس سنوات الماضية وصلت إلى ما يقارب 10 مليارات ريال “2.6 مليار دولار”. مضيفاً أن صادرات المملكة إلى العراق خلال عام 2018 بلغت ما قيمته 2.4 مليار ريال، وأن قطاع المواد الغذائية احتل المرتبة الأولى للصادرات السعودية إلى العراق بقيمة 662 مليون ريال تلاه قطاع مواد البناء بقيمة تصديرية بلغت 565 مليون ريال.
بدوره أكد سفير جمهورية العراق لدى المملكة، الدكتور قحطان طه خلف، أن السفارة العراقية في الرياض تعمل على تسهيل حركة التجار والمستثمرين من الرياض إلى بغداد من خلال اعتماد آليات جديدة ساهمت في إصدار تأشيرات الدخول في نفس اليوم وتسريع تصديق وثائق الصادرات.
مؤكدا أن ذلك يعد انعكاسا للرغبة المتبادلة بين البلدين لتطوير العلاقات في المجالات كافة وتعزيز دور القطاع الخاص في ترسيخ الشراكة التجارية والاقتصادية بين المملكة والعراق. وتوقع السفير حدوث طفرة كبيرة في مستوى التبادل التجاري بين البلدين بعد افتتاح معبر جديدة عرعر في شهر أكتوبر القادم.
وألقى سالم العيساوي ممثل وفد البعثة التجارية العراقية كلمة أكد خلالها حرص القطاع الخاص العراقي على دعم المنتج السعودي وتمكينه من المنافسة داخل السواق العراقية، مشيرا إلى الجودة العالية التي تتمتع بها الصادرات السعودية كميزة تنافسية اكسبتها مكانة خاصة لدى المواطن العراقي. ودعا العيساوي إلى تطوير آليات تعاون مشترك تدعم حركة التبادل التجاري بين المصدر السعودي والمستورد العراقي بما يحقق المنفعة المشتركة بين الطرفين.
من جهته عبر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل آل سعود عن سروره بهذه الخطوة المباركة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، مؤكدا هذا التعاون سوف يعزز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين. مثنيا على جهود هيئة الصادرات السعودية التي تترجم تطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهما الله ورعاهما في السير قدما لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وبعد حفل الافتتاح بدأت اجتماعات مطابقات الأعمال بين المصدرين السعوديين من جهة، والمشترين المحتملين من جمهورية العراق من جهة أخرى لعقد الصفقات التجارية بينهما، وستستمر الاجتماعات ليوم آخر، وهذه الاجتماعات تعد فرصة أمام المصدرين المحليين لعقد العديد من الصفقات لتنمية صادراتهم وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم في الأسواق العراقية، ما يحقق وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق العراقي، وذلك ضمن إطار حرص “الصادرات السعودية” على مواصلة جهودها في الترويج للمصدرين السعوديين ومنتجاتهم وتطوير منصات مبتكرة تجمعهم مع المشترين والشركاء المحتملين حول العالم، لتعزيز مكانة المنتجات السعودية كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل ترجمة لرؤية المملكة 2030م.
يذكر أن «الصادرات السعودية» توظف إمكاناتها كافة نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير. كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين
القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتعمل “الصادرات السعودية ” أيضا على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسة الأسواق حسب الطلب. وتساهم “الصادرات السعودية” في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية، كما تقدم خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية.
