أكد مختصون أن توطين التقنيات الحديثة في استخدامات المياه يوفر نحو 5.5 مليارات متر مكعب سنوياً من المياه، موضحين أن نسبة التوطين بلغت نحو 40 % في عدد من مشروعات المياه، مشيرين إلى أن التوجه الحالي لوزارة البيئة والمياه والزراعة هو التركيز على عقود البناء والملكية والتحويل لتشجيع الشركات على المنافسة وزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة.جاء ذلك خلال حلقة النقاش الثانية حول التخصيص والاستثمار في قطاع المياه في اليوم الثاني من مؤتمر المياه السعودي، حيث ناقش وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالرحمن الزغيبي استراتيجيات وخطط التخصيص في قطاع المياه، بينما تناول الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه م. زويد القرشي الاستثمار في قطاع المياه للمشروعات الجديدة، وقدم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. محمد بن أحمد الموكلي عرضاً عن الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع توزيع المياه، واستعرض نائب المحافظ للتخطيط والتطوير المؤسسة العامة لتحلية المياه الوطنية م. عبدالله إبراهيم العبدالكريم ورقة علمية عن الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع إنتاج المياه لتحلية.
وناقش المتحدثون خطط تخصيص مشروعات المياه في جميع مناطق المملكة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشروعات إنتاج وتوزيع المياه ومعالجة الصرف الصحي بهدف تقليل التكلفة، مؤكدين أن الخطط يتم وضعها بناء على دراسات العرض والطلب، ودراسة طبيعة مصادر المياه في كل منطقة، ويتم تحديث هذه الدراسات كل ستة أشهر بناء على المتغيرات.وجاءت أولى الجلسات بعنوان “الخطط الاستراتيجية واستدامة المياه” وأدارها وكيل الوزارة للتخطيط والتميز المؤسسي في وزارة البيئة والمياه والزراعة حسن بن يحيى آل حاتم، إذ تناولت ثلاثة محاور في استراتيجيات المياه واستدامتها.
واستعرض وكيل الوزارة لشؤون المياه د. فيصل السبيعي الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 واستدامة قطاع المياه، ورؤية قطاع المياه والتي ترتكز على قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمداد آمن وخدمات عالية الجودة لتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح السبيعي أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع في المملكة، تتمثل في شح المياه وضعف كفاءة إدارتها وتنميتها، وزيادة الاستهلاك الحضري للمياه نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي والاعتماد على مصادر كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتدني مستوى الخدمة وجاهزية القطاع لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى قصور في الإدارة المالية وضعف العمل على الأسس التجارية، وغياب الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية، مشيرا إلى أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، تشمل أمن الإمداد، والجودة والتميز في خدمة العملاء، والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى الاستدامة الاقتصادية، وإدارة التكاليف.
وبين السبيعي أن الحلول المقترحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية تشمل تخفيض الاستهلاك الزراعي للمياه من خلال تنفيذ القرار 66، وتشجيع اعتماد ممارسات وتقنيات الري الموفرة للمياه، إضافة إلى تطبيق الإجراءات لإنتاج محاصيل مرتفعة القيمة في مواقع مناسبة حسب الميزة النسبية، وتنفيذ أنظمة حقوق المياه وتخطيط الموارد لمراقبة والتحكم باستخراج المياه، وإصلاح التعرفة في القطاع الحضري، وكفاءة استخدام المياه في المباني، وحملات التوعية. بدوره قال المدير التنفيذي لقطاع المياه في “نيوم” قافين توندر إنهم حريصون على تحقيق استدامة المياه في “نيوم”، حيث إن المصدر الأول هو مياه البحر، مشيراً إلى أن المياه المستخدمة سيتم معالجتها لتكون صالحة للشرب، حيث إن الطاقة المستخدمة في مدينة نيوم نظيفة وغير مضرة بالبيئة.
وأوضح توندر أن 99 % من المياه سيتم إعادة استخدامها بشتى الطرق حول المدينة بهدف حماية البيئة، مشيراً إلى وجود خزانات لاستقبال مياه الأمطار والاحتفاظ بها لاستخدامها لخدمة سكان المدينة، والعمل على إيجاد تقنية لتنبيه السكان عن أي عطل موجود في أنابيب المياه داخل المنازل.
وناقشت الجلسة الثالثة المحتوى المحلي وتوطين تقنيات المياه، حيث تناول مدير عام المحتوى المحلي في المؤسسة العامة للمياه المالحة م. عبدالحكيم بن سيف توطين تقنيات المياه في المؤسسة العامة لتحلية المياه، مؤكداً أن المؤسسة نجحت في إنتاج 5.6 ملايين متر مكعب وهو الأعلى عالمياً.
وأكد بن سيف على توطين تقنيات المياه في شركة المياه، مبيناً أن الشركة أنجزت 120.6 ألف توصيلة مياه وصرف صحي خلال 2018م، و3320 كيلو متر شبكات إضافية، وبلغت سعات الخزن الاستراتيجي نحو 1.4 مليون متر مكعب، موضحاً أن عدد محطات تنقية المياه بلغت 155.800 متر مكعب، ومحطات معالجة البيئة 309.500 متر مكعب.
من جهته قال وزير المياه الأردني السابق حازم الناصر إن موضوع المياه في الوطن العربي تحد كبير لاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن 14 دولة عربية تحت خطر الفقر المائي، وهذا الأمر يحمل الدول العربية الكثير من التبعات الاقتصادية على المواطن الحكومات العربية.
وقال الناصر إن نسبة الفاقد من المياه في الوطن العربي تبلغ 50 %، مبيناً أن استهلاك الفرد العربي للمياه يعد الأكبر عالمياً حيث يتراوح مابين 200 إلى 300 ليتر، مشيراً إلى أن الإحصائيات العالمية تقدر الاستهلاك الطبيعي للفرد العربي بـ130 ليتر يومياً، مبيناً أن تعرفة المياه ستحد من ارتفاع الاستهلاك غير المبرر للمياه في الوطن العربي.
