طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة بتحديد طبيعة الوظائف الشاغرة والمشغولة لديها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لسد احتياجاتها من الوظائف، بعد أن كشف تقريرها السنوي عن 1171 وظيفة شاغرة.
وشدد المجلس في قراراته على إلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين في النوادي والألعاب كافة وجعله أحد شروط المشاركات الرياضية، كما دعاها إلى الإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، لتشمل جميع مناطق المملكة على نحو يحقق أهداف رؤية المملكة، إضافة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم حيال اللوائح التنظيمية الخاصة بتأسيس المجموعات الرياضية، والخطط الاستراتيجية للجنة الأولمبية السعودية ومؤشرات قياس أدائها، وما تم حيال استراتيجية تمكين وتطوير اقتصاد القطاع الرياضي، وطالبها بتطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع منشآتها الحالية والمستقبلية وفق خطة زمنية محددة، وهي توصية للعضو أحمد السيف.
من ناحية أخرى، ناقش أعضاء الشورى يوم أمس التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وقال عبدالعزيز الحرقان: إنه احتوى على عدة أهداف استراتيجية تتعلق برفع كفاءة الإنتاج وتقليل تكلفة التشغيل ولكن لم يتضمن معلومات مهمة تساعد على تقدير مدة تحقيق المؤسسة لأهدافها مثل تكلفة إنتاج تحلية المياه وهل هي مقدرة بالمتر المكعب أو سعر بيعه لعملائها ومقارنة ذلك بقيمة المتر المكعب الذي يدفعه العميل النهائي، كما خلا التقرير من برامج المؤسسة التنفيذية لخفض تكلفة الإنتاج وسبل شمول هذا التخفيض على المواطن.
وأشار إلى أن المؤسسة لم تذكر ما مخرجات البحوث التي تقوم بها بالتعاون مع جهات بحثية عالمية ونظرا لطبيعة المؤسسة التقنية والهندسية، وأضاف: “من المتوقع أن تنتج هذه البحوث تصاميم صناعية وبراءات اختراع ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها ونسبة الملكية الفكرية فيها”.
ويرى محمد العلي أنه ليس من المقبول وجود محطات التحلية في واجهة المدن البحرية والسياحية وهي المتنفس لسكانها، وقال: إن عليها نقل المحطات القائمة ضمن النطاق العمراني إلى خارجه ومراعاة عدم إقامتها ضمنه في المحطات المستقبلية، ونبه سعدون السعدون على أن تحلية المياه المالحة تواجه تحدياً يتمثل في قدرتها على توطين المحتوى المحلي، وتحويلها إلى صناعة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأيَّدت نورة المري إغلاق محطات تحلية المياه داخل النطاق السكاني ونقلها إلى أماكن مناسبة، وطالب محمد النقادي تضمين التقرير السنوي للمؤسسة مؤشرات قياس الوحدات التنظيمية، ومبادراتها لإنجاز أهداف المرجعية العالمية في تقنية تحلية المياه وخفض تكلفة إنتاجها.
من جهتها، طالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان، والنواحي الاقتصادية والسياحية، والبيئية، ودعت اللجنة المؤسسة إلى دراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، وأوصت بدراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل، لاستثمار إمكانياته البشرية والفنية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً. ووافق الشورى خلال الجلسة الثلاثين يوم أمس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع إضافة مادة جديدة إلى “نظام حماية الطفل” وتعديل المادة الرابعة والعشرين من ذات النظام، وأيَّدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى مقترح تعديل نظام حماية الطفل، المقدم من أعضاء المجلس نورة المساعد، وموضي الخلف، وفيصل آل فاضل.
وحسب مسودة المشروع المقترح الذي حصلت عليه “الرياض” يضاف للنظام مادة لضمان عدم انخراط المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في مهن مستقبلية تسمح لهم التعامل مع الأطفال، ويستهدف التعديل المقترح حماية الأطفال في مدارس التعليم العام والخاص، والأندية والمراكز الرياضية والمواقع والبرامج الترفيهية والتثقيفية، وكذلك حماية الفئات الضعيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام في دور الرعاية والتربية والتأهيل من التعرض للتحرش.
