رفع أمين عام لجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء مركز الإسناد والتصفية الذي يعد أحد مبادرات برنامج التحوّل الوطني 2020.
وأشار العسكر إلى أن مركز الإسناد والتصفية، مركز متخصص ومستقل ماليًا وإداريًا، يعتمد على دخله الذاتي من عوائد التشغيل، ليخفف الأعباء المالية على المستفيدين، وليكون كبيت خبرة مساند للأجهزة الحكومية والقضائية في تصفية الأموال المجمدة في هذه المشاريع، وتعيين الخبراء والمقيّمين والمصفّين، وإقامة المزادات، وكل ما يتعلق بتصفية العقارات والمنقولات المتعلقة بها.
وأكد أمين عام لجنة المساهمات العقارية في تصريحه، أن لجنة المساهمات العقارية ستبقى مستمرة في عملها المنصوص عليه بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بالنظر في جميع المساهمات العقارية قبل تاريخ 22 / 8 / 1426هـ، وإصدار قرارات التصفية الخاصة بها، وإسناد ذلك للمركز بعد مباشرة مهامه، وسيكون مركز الإسناد والتصفية، هو أداة التنفيذ لتصفية المساهمات العقارية التي تعمل عليها اللجنة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم.
وبين العسكر أن المركز يهدف إلى أن يكون وسيطًا بين الجهات القضائية أو الحكومية، وبين الجهات المتخصصة في القطاع الخاص أو غيرها، التي تقدم خدمات التصفية، حفاظًا على استقلال ونزاهة الأجهزة القضائية والحكومية، وعدم تكليفها بأعمال مساندة يقوم بها القطاع الخاص لتنفيذ هذه الإجراءات الفنية البحتة.
وأشار حمزة العسكر إلى أن اختصاص المركز بتصفية المشاريع والتركات المتعثرة، سيسهم في تحرير رؤوس الأموال المجمدة في هذه المشاريع أو التركات، وبالتالي سيدعم الناتج المحلي.
واختتم العسكر تصريحه بشكره لمعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ولمعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللذين تبنيا هذا المشروع وقدما كل الدعم له، حتى صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز الإسناد والتصفية، لتعميم التجارب الناجحة لدى الجهات الحكومية وتحقيق التكامل بينها.
