ندى محمد 

غيَّرت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الشورى رأيها بشأن أهمية وجود نظام لحماية الذوق العام، فبعد رفضها في تقريرها الذي انفردت به «الرياض» في العاشر من شعبان الماضي لمقترح تشريع نظام بهذا الشأن لعضو المجلس فايز عبدالله الشهري لحماية الذوق العام، وسوقها لدعم وجهة نظرها عدداً من المبررات، وإرجاعها تشويه الذوق العام إلى التخلي عن الالتزام بما نادى به الدين الإسلامي ومبادئه، وعدم التمسك بالعادات والتقاليد الخاصة ببيئتنا العربية العريقة، ومخالفة القوانين المعمول بها في منطقتنا، وكذلك التهاون مع المخالفين بعدم تنفيذ العقوبات الرادعة في الأنظمة للمتهاونين في حق الوطن، والتقليد غير المدروس لما يدور في المجتمعات الغربية دون مراعاة للفارق العقائدي أو التراثي أو العادات والتقاليد، والاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا وتقنياتها، وشبكات التواصل الاجتماعية، إضافة إلى عدم قيام الأفراد والمؤسسات بدورها تجاه مجتمعها وأفراده باختلاف مسؤولياتهم العمرية والفكرية، وبعد رفضها لمقترح العضو الذي جاء وفق المادة 23 من نظام المجلس، أوصت أمس بالموافقة على مشروع القواعد الخاصة بالمحافظة على الذوق العام المحال إليها من الديوان الملكي والذي ناقشها المجلس.

وطالب الأعضاء يوم أمس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمزيد من الدراسة والتحميص والتدقيق لبعض مواد، وأشار بعضهم إلى نظام حماية الذوق العام الذي اقترحه عضو الشورى فايز الشهري وأهمية تكامله معه، مؤكدين تأييد الأفكار المساعدة في حفظ وحماية الذوق العام في كافة المرافق والمناشط وأن كل مهتم بهذا المجال يدعم هذا التوجه، منبهين على أن الحفاظ على الذوق العام أصبح أولوية قصوى مع التحولات الجديدة في المجتمع وكثرة المناشط وأهميته أيضاً بمنع الاجتهادات التي قد تفسر سلوك ما اعتماداً على الاجتهاد الشخصي وبالتالي فالنظام يضبط السلوكيات والمخالفات ويعزز روح المشاركة والمسؤولية في كل المناشط، وأبدى أعضاء عدد من الملحوظات الصياغية والتنظيمية على مشروع القواعد الخاصة بالمحافظة على الذوق العام, مؤكدين تأييدهم دعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع.

وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في تقريرها بشأن دراسة مقترح عضو المجلس فايز الشهري «نظام حماية الذوق العام» أن الذوق متأصل في قيمنا ووضع إطار مثل هذا التشريع قد يفهم معه عدم تضمين ذلك في تعاليم ديننا الحنيف، ولفتت إلى أن الدين حث في تعاليمه سواء في القران الكريم أو السنة النبوية المطهرة على حسن الخلق ومراعاة الذوق وبينت الأدلة اهتمام الإسلام بكل التفاصيل التي تنظم ما يسمى «الذوق العام» من خلال التخلق بالأخلاق الحسنة والكلام والتعامل الحسن مع الآخرين، ولم يضع الإسلام تنظيماً لعقوبات بعينها لمن يخل بذلك إلا العتب كما عوتب النبي صل الله عليه وسلم لعبوسه بوجه الأعمى، وبالتالي فإن الذوق العام وما يحتويه قيم لا بد من أن يتحلى بها كل مسلم تماشياً مع تعاليم الدين الحنيف، وفي وضع تنظيم داخلي لحماية الذوق العام إساءة غير مباشرة لتعاليم الإسلام فتظهر الصورة بأنه لا يشجع حماية الذوق العام وفي ذلك تشويه لصورة الدين.

ورأت لجنة الأسرة والشباب صعوبة آلية تنفيذ مقترح حماية الذوق العام المقدم من عضو الشورى فايز الشهري لتعدد مصادره وبينت أنه قد حوى أربعة أقسام شملت مخالفات في الطرق والمرافق ومخالفات بحق بيوت الله وأخرى في الفضاء الإعلامي والوسائط العامة، وتؤكد اللجنة أن محتوى مواد هذه المخالفات موجودة بنصوصها في الأنظمة القائمة كحماية المرافقة العامة، والمطبوعات والنشر، والمرور ولائحته التنفيذية، وقواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام الأمانات، وكلها لديها عقوبات لمخالفات ما ورد في تلك المواد، مما يعني عدم وجود فراغ تشريعي في الأنظمة، كما لفتت اللجنة -حينها- إلى أن الذوق العام لا يأتي فقط في السلوكيات العملية بل قد يأتي في الألفاظ والكلمات والعلاقات الإنسانية، إضافة إلى أن هناك لوائح وأنظمة تعاقب بعض السلوكيات التي وردت على أنها خدش للذوق العام.

وفي شأن آخر، يصوت المجلس اليوم الأربعاء على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وقد أبدى عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على مشروع النظام يوم أمس عدد من الملحوظات، مشيرين إلى أن بعض المصطلحات لم تكن واضحة في صياغة بعض مواد المشروع، وأن نجاح مشروع النظام كفيل بوضع مواصفات دقيقة على المنتجات، مطالبين بإيجاد أنظمة تضمن حقوق الأطراف الأخرى.