يبحث مجلس الأمن الدولي قريباً مسألة السيادة على هضبة الجولان بطلب من دمشق بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الشطر الذي احتلته من سورية وتطالب دمشق باستعادته. وطلبت دمشق الثلاثاء عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن من أجل «مناقشة الوضع في الجولان السوري المحتلّ والانتهاك الصارخ الأخير من قِبل دولة دائمة العضويّة لقرار مجلس الأمن ذي الصلة». وجاء الطلب السوري غداة توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين إعلاناً اعترف فيه بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة التي احتلتها الدولة العبرية من سورية عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وفي رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت البعثة السوريّة لدى الأمم المتّحدة من رئاسة مجلس الأمن، التي تتولاها فرنسا في شهر مارس، أن تُحدّد موعداً لعقد اجتماع عاجل، وذلك بعدما كانت دمشق طلبت الجمعة من المجلس تأكيد قرارات تنصّ على انسحاب إسرائيل من الجولان.
وبإمكان فرنسا الدعوة لعقد الاجتماع حتى الأحد، قبل أن ينتقل القرار إلى المانيا مع توليها رئاسة مجلس الأمن الدورية اعتباراً من الإثنين. وأشار دبلوماسي إلى أنه من غير المؤكد أن يعقد الاجتماع إذا ما طلب أحد أعضاء مجلس الأمن الـ 15 تنظيم تصويت إجرائي بشأنه وصوتت تسعة بلدان خلاله ضد انعقاده.
وخلال اجتماع شهري صباح الثلاثاء مخصص للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أظهر عدد من أعضاء مجلس الأمن استياءهم حيال قرار الولايات المتحدة الخروج عن الإجماع الدولي بشأن الجولان الذي تعتبرها الأمم المتحدة بموجب قرارات أصدرتها «أرضا محتلة». ونددت هذه الدول بسياسة «الأمر الواقع» التي يتبعها البيت الأبيض، وقد سبق واعترف في بادرة أحادية بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2018. وأكدت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا) في بيان رسمي «لا نعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي تحتلها منذ يونيو 1967، بما في ذلك هضبة الجولان». وشددت هذه الدول على أن «ضم الأراضي بالقوة يحظره القانون الدولي. أي إعلان بشأن تغيير الحدود من جانب واحد يتعارض مع قواعد النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وندد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر بشدة خلال المناقشات بموقف واشنطن. وقال إن الأسس التي اتفقت عليها الأسرة الدولية من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط «ليست خيارات أو قائمة يمكن الاختيار من بينها كما نشاء».
وتابع «إن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مخالف للقانون الدولي، وخصوصاً لواجب عدم اعتراف الدول بوضع غير قانوني»، مستهدفاً مباشرة بكلامه الولايات المتحدة. وختم «إن صمت المجلس حول هذه المسألة صارخ أكثر وأكثر، ويصعب فهمه أكثر وأكثر، وتعتبره فرنسا غير مقبول بشكل متزايد».
من جانبه قال السفير الأميركي جوناثان كوهين إن «السّماح للنظامين السوري والإيراني بالسّيطرة على مرتفعات الجولان سيكون بمثابة غضّ الطرف عن الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد وعن وجود إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة».
وأثار قرار ترمب ردود فعل منددة في العالم، واستنكرته العديد من الدول بالإجماع الإثنين والثلاثاء،
واعتبرت جامعة الدول العربية التي علقت منذ سنوات عضوية سورية فيها، على لسان أمينها أحمد أبو الغيط الإثنين، أنّ الاعتراف الأميركي «باطل شكلاً وموضوعاً».
ويُعدّ الجولان منطقة استراتيجية، كونها غنية بالمياه ويطل الجزء المحتل منها على الجليل وبحيرة طبريا.
ومن المقرّر بالأساس أن يُناقش مجلس الأمن قضيّة الجولان الأربعاء، خلال اجتماع من أجل تجديد ولاية قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بين إسرائيل وسورية في الجولان والمعروفة باسم قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك «أندوف».
