حافظت الأسهم المحلية أدائها الإيجابي بنهاية هذا الأسبوع، وارتفع المؤشر بنسبة 0.9 % تعادل 80 نقطة، وصولا إلى 8789 نقطة مسجلا، ليسجل أعلى إغلاق ثلاث سنوات ونصف، مدعوما بعدة أخبار إيجابية أبرزها إعلان استحواذ أرامكو على حصة في سابك، ودخول السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة، إضافة إلى إعلان الشركات نتائجها المالية وأحقيات الأرباح والأسهم المجانية.
وحتى الخميس الماضي أعلنت 135 شركة نتائجها السنوية، وسوف تعلن بقية الشركات نتائجها غدا الأحد وهو موعد الفترة المحددة من هيئة السوق المالية للإعلان عن النتائج المالية.
وتعليقا على أداء السوق قال الاقتصادي أحمد الشهري، إن الأسواق تستجيب للأخبار الجيدة، ولعل خبر استحواذ أرامكو على حصة صندوق الاستثمارات في سابك، واستحواذ أوبر على شركة كريم كان محفزا كبيرا وتعتبر صفقة تاريخية لشركة تقنية، وتحمل فيها بعض الشركات السعودية المساهمة حصص، مؤكداً على الحاجة للاستثمار في مثل هذه النجاحات لزيادة جاذبية سوق الأسهم.
وأكد الشهري أن السوق السعودي مرشح لمزيد من النمو بنسب متفاوتة بين القطاعات، حيث سيواصل القطاع المالي نموه، بالإضافة إلى بعض شركات الاتصالات والخدمات، لافتاً إلى أن انضمام السوق السعودي لعدد من المؤشرات ساهم في تحسن الظروف الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في ظل محدودية قنوات الاستثمار، وتراجع جاذبية القطاع العقاري واستمرار تماسك أسعار النفط كلها محفات لاستمرار تدفق السيولة للسوق.
متوقعاً أن يكون هناك تسابق كبير من الشركات في شراء حصص في الاستثمارات الخاصة في مجال التقنية بهدف تكرار تجربة أوبر وكريم، مضيفاً أن دخول أرامكو في السوق واستحواذها على سابك كلها محفزات لمزيد من النمو على مستوى عمق السوق وعلى مستوى زيادة الارتفاع إلى مستويات جديدة.
من جهته قال الاقتصادي سعد ال سعد، إن السوق يعيش حالياً فترة الإعلانات السنوية والتي تنتهي غدا الأحد 31 مارس، وكانت الإعلانات متباينة، وكان تأثيرها بشكل مباشر على الشركة المعلنة فقط، مشيراً إلى أن ترقية السوق إلى سوق ناشئ بثلاث مؤشرات عالمية، جعله محط أنظار المستثمرين الأجانب بشكل كبير في هذه الفترة.
وأشار آل سعد إلى أن صعود السوق في الفترة الماضية ممتاز ومتدرج، ولكن يعاب عليه ضعف السيولة، وتنقلها مابين القطاعات القيادية تارة والمضاربة تارة أخرى، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن السوق سيتجه إلى منطقة مقاومة مهمة محصورة مابين 8900 و8950 نقطة، وأبرز القطاعات المؤشرة على حركة السوق هي قطاع المصارف خصوصاً أنه متوافق مع مؤشرات الأسواق الناشئة وفترة الأحقية من منح وتوزيعات نقدية.
وأضاف أن قطاع البتروكيميائيات متوافق مع صعود النفط وقربه من منطقة 70 دولارا، وكان الانعكاس الإيجابي على القطاع ككل مع صعود النفط في الثلاثة الأرباع الأول من عام 2018، وعندما هبط في الربع الرابع كان انعكاسا سلبيا على نتائج الشركات للربع الرابع من نفس العام.
وأكد آل سعد أن استحوذ أرامكو على حصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك والبالغة 70 % من أسهم الشركة سيكون داعم لقطاع البتروكيميائيات، وقطاع الاتصالات من القطاعات الحيوية وهذا القطاع يشهد تحسنا كبيرا على مستوى نتائج الشركات سواء الربعية أو السنوية وكذلك الانضمام للأسواق الناشئة أثر بشكل كبير على حركة القطاع السوقية لأن شركاته تعتبر فرص من حيث القيمة السوقية وأيضا تحسن النتائج، وقال إن السوق قريب جدا من منطقة مقاومة وينبغي للمتداول ان يحرص على الشركات الجيدة ماليا وفنيا وان يبتعد عن الشركات الخسارة.
